تقرير فلسطيني: نفتالي بينت يقود قطار الاستيطان بالتوافق مع نتنياهو
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية تواصل استخفافها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، أن واشنطن أكدت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، في مؤتمر “منتدى كهيلت” حول الاستيطان، الذي عقد في القدس الغربية الأسبوع الماضي موقفها بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي، في حين يؤكد السفير الامريكي في اسرائيل “ديفيد فريدمان” أن الضفة الغربية ستكون محور صفقة ترامب المقرر نشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة .
وأشار التقرير إلى أن” نتنياهو أشاد بتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن المستوطنات في الضفة ليست مخالفة للقانون الدولي وإن إعلان بومبيو حول وضع المستوطنات يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا” حسب زعمه.
وذكرت تقديرات إسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع شهر مارس/أذار المقبل.
وأوضح التقرير، أن السفير فريدمان عرض خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مفهوما لم يسبق أن تحدث به أي سفير أمريكي آخر حين أكد أن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية، واعتبر أن اسرائيل استعادت في حرب العام 1967 الضفة الغربية من الأردن الذي احتل الضفة لمدة 19 عاما فقط.
وبين التقرير” ما لم يوضحه فريدمان بصراحة ووضوح كشف عنه نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال في منتدى كوهيلت حين أعلن رسمياً أن الأرض المصنفة ج تخص إسرائيل، واعداً بالعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء المنطقة (ج)، مؤكدا في ذات الوقت مواصلة حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية.
وكان بينت في وقت سابق من الأسبوع الفائت قد تعهد، بالعمل على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) في جولة بمناطق وادي الأردن، قال فيها إن هناك عمليات بناء فلسطينية غير قانونية وعلى نطاق واسع بمناطق (ج) في الضفة الغربية ومناطق يشوع والوادي وأن من واجبنا هدم تلك المباني، ومنع محاولات الاستيلاء على أرضنا”.
وأشار” نفتالي بينت الذي يقود على رأس المؤسسة العسكرية قطار الاستيطان والضم الزاحف بتوافق تام مع بنيامين نتنياهو أعلن الى جانب هذا كله عن إنشاء هيئة لمناقشة ترسيخ المستوطنات في المنطقة C يتولى رئاستها مستوطن كان قد شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان كوبي اليراز .
وكشف أن من بين القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة منح تصاريح تسمح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية في المناطق المصنفة (ج) بصورة مباشرة وليس من خلال شركات أو موافقة الإدارة المدنية، بما يعني تطبيق القوانين المدنية على هذه المناطق وربط البؤر الاستيطانية بشبكة المياه والكهرباء وتسويات قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كمزارع وكان قد صدر بحقها أوامر هدم، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن، في ظل دعم كامل من المستوى السياسي الذي يفعل كل شيء لدعم البناء الإسرائيلي في هذه المناطق.
على صعيد آخر أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط بناء 1936 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، جزء منها على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
وصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.
وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في بؤرة “حريشا” المقامة على اراضي المزرعة الغربية ” و180 وحدة في بؤرة”متسبيه داني” وشرعنتها والمقامة على أراضي قرية مخماس ، و147 وحدة في مستوطنة “متسبيه يريحو”، و107 وحدات في مستوطنة “ألون موريه”، ومائة وحدة في مستوطنة “نافيه تسوف”، و40 وحدة في مستوطنة “بفدوأل”.
كما أصدرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال قرارا يسمح بالموافقة على مخطط يوسع مستوطنة عوفرا التي تعتبر “غير قانونية” حتى ضمن القانون الاحتلالي. ويعتبر هذا المخطط الأكبر من نوعه في مجال هذا النوع من المستوطنات ، التي بنيت على أراض تتبع بلدتي سلواد وعين يبرود ويسمح القرار بنهب مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وفي ضواحي مدينة القدس قررت بلديّة الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبّر حيث علق موظفون إسرائيليون تابعون للبلدية منشورات على أعمدة الكهرباء وعلى سيقان الأشجار المزروعة بكثافة في تلك المنطقة المُقرر مصادرتها، في حيّ الشقيرات في جبل المكبر، تحت ما يسمّى “مصلحة الجمهور”.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فرضت الإغلاق على 35 ألف دونم في الأغوار الشمالية، وقررت حظر استغلالها زراعيا، وهي تشمل مناطق أم لقيا والسويدة ومنطقة خلة حمد والمزوقح،ومنعت دخول المزارعين اليها بعد أن قاموا برش البذار تمهيدا للزراعة الشتوية وهذه سابقة في قضية اغلاق المناطق عسكريا من قبل الاحتلال.
وذكر المكتب للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن هناك 300 دونم تمت حراثتها ورش البذور فيها ومنع أصحابها من دخولها. ويتم حسب إفادات المزارعين قضم الاغوار يوميا عبر قرارات عسكرية متتالية فهناك أكثر من مليون دونم في الاغوار مسيطر عليها من قبل الاحتلال بنسبة 80%. وتقوم سلطات الاحتلال بضم الاغوار فعليا بوجود تسعة معسكرات و26 مستوطنة لا تبقي للمواطنين من الأغوار سوى 20% وهذا هو ضم فعلي للأغوار خلافا لما يتبجح به قادة الاحتلال بأنهم سوف يقومون بالضم في فبركة اعلامية لأن الضم قائم بالفعل على أرض الواقع.
وأشار إلى انتقاد الاتحاد الأوروبي مصادقة إسرائيل على إنشاء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ودعاها إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة مخالف للقانون الدولي، وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، ولفت إلى أن موقف الاتحاد واضح من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه لن يتغير وبأن الاتحاد لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، “بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
