تحذير فلسطيني من تحركات إٍسرائيلية لتشريع ضم الضفة الغربية
حذر تقرير فلسطيني من تحرك مبكر في الكنيست الإسرائيلي لسن قوانين تشرع ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بتشجيع من رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن “ماي غولان” عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني، قدمت بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنيست مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت.
ولفت التقرير إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في مستوطنة ” أفرات ” في الكتلة الاستيطانية المسماة غوش عتصيون الممتدة بين مدينتي بيت لحم والخليل بالضفة الغربية بحوالي 1100 دونم ، وفتح بذلك الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة سكنية في المستوطنة، خطوة خطيرة للغاية ولا تقل خطرا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة ( E1 ) بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة والى الأبد.
وأوضح التقرير، أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت بحكومة الاحتلال ، الذي يملك صلاحيات إقرار خطط بناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، أوعز لما يسمى بالمسؤول عن أملاك الدولة وأملاك الغائبين في الضفة الغربية المحتلة الموافقة على مخططات البناء ، وبدء تخطيط تلة استيطانية جديدة يطلق عليها الاحتلال ” تلة النسور” (جفعات هعطيم) على أراضي ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة إفرات.
مخطط القدس الكبرى
وبين التقرير، أن هذا الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها ، وقد جاءت المصادقة بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرة نفتالي بينيت وزارة الجيش لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان.
وتجري هذه الإجراءات قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الادارة الأمريكية وحكومة إسرائيل في إطار تطبيق خطط الضم وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه دولة الاحتلال بالقدس الكبرى.
فيما أقر بينت، بإجراء تعديات استيطانية في القسم الذي تم انتزاعه من الحرم الإبراهيمي في الخليل لصالح قاعات صلوات يهودية، بعد مذبحة باروخ جولدشتاين، ويأتي قرار وزير أمن الاحتلال بالرغم من أن الصلاحيات لإجراء ترميمات والمصادقة عليها في الحرم الإبراهيمي هي من اختصاص بلدية الخليل ، وفقا لاتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل.
التصدي لخطر ضم الأراضي
وحسب الخطط المصادق عليها، سوف يتم إقامة مصعد وطريق جانبي من موقع ركن السيارات، وحتى المدخل، وجسر يربط بين المصعد وبين مدخل الحرم الإبراهيمي في الجهة التي تم اقتطاعها لصلاة المستوطنين ، بعد الحصول على مصادقة من ما تسمى بوزارة العدل في حكومة الاحتلال، قبل عدة أسابيع، وبعد موافقة كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس.
وأمام التوسع الاستيطاني بمشاريع الضم الإسرائيلية المدعومة والمغطاة من الإدارة الأمريكية، دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية معتبرة ما يجري تقويضا لما يسمى حل الدولتين.
ودعا المجلس الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الأحادية ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدان أي أمل متبق في نجاح أي عملية سلام مستقبلية.
