توصل تقرير قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى عدم دستورية «قانون التظاهر»، المثير للجدل، والذي صدر في عهد الرئيس المصري السابق عدلي منصور، عقب ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن تنظره المحكمة الدستورية في دستوريته في جلستها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الذي نشرته صحيفة «الوطن» المصرية اليوم الإثنين، وجود مادتين في قانون التظاهر غير دستورتين، وهما المواد العقابية فيه، وأعتبر التقرير أن صياغة المادتين محل الطعن فيها مطاطة وغير محددة مما يطعن في دستوريتها.
وقال التقرير القضائي، إن صياغة المادتين محل الطعن تحتوي على عبارات غامضة وملتبسة مثل «الإخلال بالأمن» و«تعطيل مصالح المواطنين» و«حركة المرور»، ما يفتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت في التطبيق من قبل رجال الشرطة والقضاة، بحسب نص التقرير.
كما اعتبر أن العقوبات الوارده في نصوص القانون بالحبس (ما بين 3-5)، «شابها الغلو، وعدم التناسب، والبعد عن العدالة».
وتنص المادة التاسعة عشرة من القانون على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون».
إسقاط العقوبة عن النشطاء
ورغم أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة ويعد رأيه إرشاديا، غير أن يعد حجة قانونية، طبقا لإراء قانونيين، الذين أكدوا أن في حاله صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، فإن العقوبات التي صدر بناء عليها تسقط، عن الذين صدر بحقههم، مثل النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل مؤسسي حركة 6 أبريل، وعلاء عبدالفتاح وأحمد دومة، والذين صدر ضدهم أحكام بالسجن بعدم اتهامهم بخرق قانون التظاهر.
وكان الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قانون التظاهر، وسط اعتراضات سياسية وقانونية باعتبار أن القانون مقيد للحريات، ويمنع المظاهر الاحتجاجية، وتقدم المحامي حسن صالح بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية في المادتين «7،19»، ليتداول الطعن أمام المحكمة على مدار عامين، ومن المنتظر الحسم فيه في مطلع أكتوبر المقبل.
