تقرير للأمم المتحدة يلقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان
قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان الحاكمة مسؤولة عن عمليات قتل خارج إطار القانون وتعذيب واعتقال عشوائي ومعاقبات لا إنسانية في الأشهر العشرة الماضية منذ توليها السلطة.
وأفاد تقرير للبعثة بأن الانتهاكات استهدفت عدة مجموعات منها المرتبطون بالحكومة المخلوعة والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون. وأضاف التقرير أن حقوق المرأة قوضت كذلك.
وتابع التقرير “البعثة قلقة بشأن الحصانة من العقاب التي مارست بها السلطة الفعلية في البلاد فيما يبدو انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويشير تعبير “السلطة الفعلية” إلى إدارة طالبان التي سيطرت على البلاد في أغسطس آب من العام الماضي بعد انسحاب القوات الأجنبية وانهيار الحكومة المنتخبة.
ورفض متحدث باسم حكومة طالبان ما ورد في التقرير ووصفه بأنه لا أساس له.
وكتب ذبيح الله مجاهد على تويتر “الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء (أشياء) غير مسموح بها”. وقال إن كل من تثبت إدانته بمثل هذه الانتهاكات سيعتبر مرتكبا لجريمة وسيتم التعامل معه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكان مسؤولون من طالبان قالوا في السابق إن الهجمات الانتقامية لا تتم بموافقة القيادة وإنهم منعوا المقاتلين من تنفيذ هذه الهجمات. وقالوا كذلك إنهم بدأوا عملية لتطهير صفوفهم من العناصر التي لا تتبع التعليمات بالكامل.
ويقر التقرير بخطوات اتخذتها طالبان وتهدف فيما يبدو لحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى “الحد بدرجة كبيرة من العنف المسلح”، لكنه قال إن السلطات تتحمل أيضا مسؤولية.
