تقرير يوثق أساليب الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين بالضفة الغربية
قال تقرير أممي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي زادت من نصب الحواجز والبوابات ووضع العراقيل أمام تحرك الفلسطينيين، موثقا 108 من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من 73 في الفترة بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020.
وأكد التقرير النصف شهرى الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وجود 593 حاجزًا عسكريًا للاحتلال، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتا إلى أنها حواجز ثابتة، من قبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تُستبدل بحواجز “مرنة”، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق.
كما وثق التقرير، وجود ما مجموعه 154 “بوابة طرق” حواجز، يمكن فتحها وإغلاقها في أي وقت من الأوقات بناءً على المعايير التي يقررها الاحتلال، إضافة إلى الحواجز المفاجئة المؤقتة على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة.
وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 12 شهرًا، نشر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 1500 حاجز من هذه الحواجز.
تفاقم القيود
وأوضح التقرير الأممي أن القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على حرية الفلسطينيين في التنقل، بدعوى احتواء فيروس “كورونا”، أدى إلى اختلال بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين، وأن التدابير التي فرضها الاحتلال بدعوى جائحة “كورونا”، زادت من تفاقم القيود التي لا يزال الاحتلال يفرضها على الوصول منذ أمد طويل.
وكشف التقرير النقاب عن أن الاحتلال يفرض نظاما متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية التي تقيد الفلسطينيين في تنقلهم وحركتهم، وأن هذه التدابير تضم عوائق مادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها “مناطق إطلاق النار”.
وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير، يدعي الاحتلال فرض هذه القيود، كوسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية، التي تشمل في الغالب تأمين الحماية للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية على نحو يخالف القانون الدولي.
50 نفقًا
ولفت إلى أن الاحتلال عمل على مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 50 نفقًا وطريقًا تحتيًا، حيث أعادت من خلالها ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطّع العوائق المادية أوصالها ببعضها البعض.
وأشار إلى أن هذا أدى إلى مصادرة المزيد من الممتلكات الخاصة والعامة التي تعود للفلسطينيين وتقييد التخطيط المكاني المتاح لهم، في ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة الغربية وتقويض طرق التواصل بين أرجائها.
وبين التقرير الأممي أنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعمل نظام متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية على تقييد الفلسطينيين في تنقلهم وحركتهم.
وتتألف هذه التدابير من العوائق المادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها “مناطق إطلاق النار”.
وتعرقل هذه القيود المفروضة على التنقل، وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.