كشفت الدوائر المالية والاقتصادية في الجزائر، عن المعلومات الأولية لمشروع قانون المالية للعام 2017 ، ويتضمن باقة من التدابير الاقتصادية والمالية التقشفية، تضاف إلى الإجراءات التي أسستها حكومة عبد المالك سلال في ميزانية العام الحالي، والتي أطلقت عليها عنوان ترشيد النفقات.
أول التدابير، حسب مصادر متطابقة لصحيفة الخبر الجزائرية، عدم تراجع الجهاز التنفيذي عن سياسة «شد الحزام» وغلق المنافذ أمام إنفاق احتياطي من العملة الصعبة، بتشديد إجراءات الاستيراد، ومن القطاعات التي ينتظر أن يشملها المزيد من الحزم، مجال استيراد السيارات الجديدة، إذ من المنتظر أن تراجع الحكومة حصص الوكلاء من واردات المركبات، بما يحافظ على استقرار ميزان المدفوعات، والإبقاء على السياسة النقدية المنتهجة منذ مطلع العام الجاري، المرتكزة على استمرار خفض قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازي، وهو ما يعني تحرير الأسعار بشكل محسوس ومؤلم لأغلبية المواطنين وفي مقدمتهم العمال الأجراء.
وأكدت ذات المصادر، أن من الإجراءات التي ينتظر أن يتضمنها مشروع ميزانية 2017، ويوافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، تقليص الميزانيات القطاعية، من خلال خفض الاعتمادات المالية الموجهة للقطاعات الوزارية، كتدبير يرمي إلى الاستمرار في سياسة الحد من الإنفاق، وهو ما يعني بصورة آلية مواصلة تجميد المشاريع التنموية الثقيلة، لا سيما ما اتصل منها بقطاع الإسكان والبنى التحتية مثل الطرقات البرية والسكة الحديدية، والتي تتوجه بالدرجة الأولى إلى تلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين بما يحسن مستوى المعيشة.
وكشفت المصادر، عن مقترحات تهدف إلى توسيع الوعاء الجبائي والضريبي، عموديا، مثل اقتراح زيادات في معدلات الرسوم، وفي مقدمتها الرسم على القيمة المضافة، والرسم أو الدمغة المطبقة على مختلف أنواع السجائر المنتجة محليا أو المستوردة، والتي تزداد مبيعاتها بشكل مطرد سنويا، وهذا بما يتماشى مع خطة الحكومة الهادفة إلى مكافحة التدخين في الأماكن العامة وخفض النفقات الموجهة للقطاع الصحي جراء الأمراض الثقيلة مثل السرطان، وتوقعت الدوائر المالية والاقتصادية، استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار الكهرباء والغاز والمياه ، والوقود.
وتؤكد الدوائر المالية والاقتصادية، أن التوجه نحو مزيد من سياسة شد الحزام والتقشف، أو ترشيد النفقات، يرتبط بمسارعة بنك الجزائر المركزي، إلى تفنيد محتوى تقرير أصدره البنك العالمي حول تآكل احتياطي البلاد من العملة الصعبة، لينزل في نهاية العام 2018 إلى مستوى 60 مليار دولار، أي اضطرار الحكومة للاستدانة الخارجية لسد العجز في الميزانية السنوية للدولة.
وكشف بنك الجزائر المركزي، أن سعر البترول هو الذي يحدد مدى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد، والذي من المقرر أن يتراوح بين 41 و60 دولارا بين 2016 و2018، علما أن الجزائر تحتاج إلى سعر لا يقل عن 110 دولار للبرميل، وبالتالي إعداد ميزانية مريحة.
وأوضح تقرير صحيفة الخبر، أنه بخصوص إيرادات الميزانية، فإن انخفاض قيمة الواردات منذ 2015 بـ 11.8%، واستمرار التراجع في «السداسي الأول» من 2016 بنسبة 11.2 %، مع انخفاض قيمة واردات السلع إلى 24.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2016، ستؤثر على مستوى العجز في الميزان التجاري والعجز في الميزانيات الجارية والعامة، أي بعبارة أخرى الاستمرار في التقشف!.
وفي هذا السياق، وفقا لمصادر الصحيفة الجزائرية، يؤخذ على الحكومة إصرارها في تقديم العلاج الترقيعي للأزمة، وليس البحث عن حلول دائمة في نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، على اعتبار أن الإشكالية ستبقى قائمة، لأن ما حدث أن الحكومة استبدلت الاستثمار العمومي بالاستثمار التجاري الذي يقوم على تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة أسعار السلع والخدمات والمنتجات النفطية، وتوسيع الوعاء الجبائي والضريبي لتعويض خسائر وارادت صادرات النفط ، وزيادة نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وهو ما سيعرض فئات أخرى من المواطنين للضيق الاجتماعي واستشراء البطالة خلال الفترة من 2017 و2020، وكل ذلك من أجل تفادي تجاوز نفقات الدولة لمداخيلها.
