تقييد معارضي نتنياهو وجه آخر للإغلاق الشامل في إسرائيل
هناك وجه آخر لقرار الإغلاق الشامل في إسرائيل بسبب “فيروس كورونا”، يصب في صالح رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو تقييد مظاهرات الاحتجاج ضده، بحسب مراقبين.
في إسرائيل يرون أن نتنياهو حينما وافق على توصية مجلس كورونا بالإغلاق الشامل، يدرك أن هذا سيحد من قدرة المتظاهرين على الوصول إلى منطقة الاحتجاج أمام بيته، التي تطالبه بالاستقالة بسبب فشله في مواجهة الفيروس وكذلك ملفات الفساد التي تحيط به.
وبخلاف ذلك أيضا كانت استقالة وزير الإسكان بحكومة الحكومة الإسرائيلية “يعكوف ليتسمان” احتجاجاً على قرار الإغلاق الشامل والذى تبناه مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس بناء على توصية مسؤول ملف مكافحة كورونا روني جامزو بفرض إغلاق كامل في أيام الأعياد اليهودية، كذلك ذلك له ردات فعل كبيرة سياسيا و اقتصاديا في إسرائيل.
تقييد مظاهرات الاحتجاج
وحسب ما كتبه المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، فإن ثمة اعتبارا آخر لا يتحدث عنه وزراء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بصورة صريحة، وهو الرغبة في تقييد مظاهرات الاحتجاج ضد الأخير، في بؤرها الأساسية أمام منزله في القدس ومنزله في قيسارية.
وقال هرئيل، إنه من ناحية قانونية واستناداً إلى قرارات سابقة للمحكمة العليا، يبدو أن المحاكم ستسمح بإجراء المظاهرات حتى أثناء الإغلاق الشامل، ولكن من المعقول أن يصعب هذا الوضع وصول عدد من المتظاهرين.
وأوضح أنه رغم الانتقاد المتزايد لخبراء وأطباء، وخوف الجمهور من التداعيات الشديدة للإغلاق في هذه الأثناء، قد تجد إسرائيل نفسها تحت إغلاق واسع آخر قبل نهاية أيلول سبتمبر، وهذا سيحدث خلافاً للإعلان العلني عن رئيس الحكومة والمدير والوزراء الذين يهمهم الأمر، وهو دليل على شدة الفشل الإداري في مواجهة الفيروس.
وطالبت حركة من أجل جودة الحكم، وفق ما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية، النائب العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت ووزير الصحة يولي إدلشتاين بألا يشمل الإغلاق المظاهرات.
وقالت إن أي محاولة لتقييد التظاهرات ضد الحكومة ينظر إليها الجمهور على أنها لإضعاف الاحتجاج وإسكات المتظاهرين لذلك يجب الحفاظ على حق التظاهر، وأي قيود على حرية التظاهر غير قانونية.
كما حذر القائم بأعمال مفوض الشرطة موتي كوهين من تقييد التظاهرات، قائلا: “التداعيات ليست بسيطة وسيؤدي تفريقها إلى وقوع إصابات”.
20 مليار شيكل خسائر
قرار الإغلاق له أيضا تبعيات على الاقتصاد في إسرائيل، ويُلمس ذلك من خلال تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، التي تفيد بأن تكلفة الإغلاق الشامل الذي صادقت الحكومة عليه مساء أمس الأحد، وسيبدأ يوم الجمعة المقبل ويستمر لثلاثة أسابيع، ستصل إلى 6.5 مليار شيكل.
وسيؤدي قرار الإغلاق إلى ارتفاع نسبة البطالة مرة أخرى، لأن نسبة البطالة اليوم 11% تقريبا، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 27% أثناء الإغلاق خلال موجة كورونا الأولى.
ويتوقع أن يعقب الإغلاق الثاني إخراج مئات آلاف العاملين إلى إجازات من دون راتب، وحصولهم على مخصصات بطالة.
ورأى المحلل الاقتصادي الإسرائيلي أورن دوري، أن كل إسرائيلي سيشعر بالضرر الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيخسر الاقتصاد ما بين 15 و20 مليار شيكل نتيجة الإغلاق في شهر الأعياد.
على نتنياهو التنحي
وفي ظل ما يحدث، هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنيو “أفيغدور ليبرمان”، وقال ليبرمان حسب ما أوردته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية:” إن قرار فرض إغلاق عام في أيام العطلات، لا ينبغي أن يكون هناك عقاب جماعي على الجمهور بأسره، يجب أن يتحمل نتنياهو المسؤولية وأن يعتذر لجميع الإسرائيليين وأن يتنحى بكرامة”.
كما اتهم رئيس حزب “تيليم” الإسرائيلي موشيه يعلون، نتنياهو بالفشل الإداري والقيادي في معالجة تفشي كورونا.
بينما رأى رئيس جامعة بن غوريون الأسبق البروفيسور ريفكا كارمي، أن الجمهور الإسرائيلي فقد أي ثقة في القادة، ويفهم أن هناك قرارات غير ذات صلة، ولا يمكن فرض الإغلاق بهذه الطريقة خلال الأعياد.
