«تكتيك هجومي» من الرئيس التونسي لتغيير المنظومة السياسية
ترى الدوائر السياسية في تونس، ان الرئيس قيس سعيد «أطلق قذيفته الثانية» بدخول البلاد في مرحلة الأحكام الانتقالية التي عززت موقع رئيس الجمهورية في منظومة الحكم، ويبدو أن المعارضة لن تنال من توجهات الرئيس، خاصة وأن المعارضة الأعلى صوتا كانت من حركة النهضة، التي ضربتها عاصفة داخلية، اليوم السبت، بإعلان 113 قياديا في حركة النهضة، بينهم نواب في البرلمان المجمّد وأعضاء في مجلس الشورى استقالتهم الجماعية من الحركة، وأرجع المستقيلون في بيان أصدروه قرارهم «لتعطل الديمقراطية الداخلية صلب الحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها».
تكتيك «المرور بقوة»
ويؤكد مراقبون ومحللون في تونس، أن رئيس الدولة قد اختار «التكتيك الهجومي» الذي سيعمد إليه خلال الفترة القادمة، تكتيك «المرور بقوة» لتغيير المنظومة السياسية، ووضع بصمته بوضوح على واقع ومستقبل الحياة السياسية، مستغلا في ذلك الزخم الشعبي الذي مازال يتمتع به وعدم وجود عراقيل جدية داخليا وخارجيا أمام مشروعه، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، وأنه أمام «نافذة تصويب» مناسبة لتغير المعطيات بصفة جذرية، وانه لو تردد أسابيع أخرى قد يفقد هذه الفرصة الى الأبد.
9 مليارات دينار تمنح للنواب سنويا !
وأصدر رئيس الجمهورية ـ أيضا ـ يوم الأربعاء ، أمرا رئاسيا يقضي بوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، مع مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه. وكان نواب البرلمان يتقاضون «منحا» ولا يتقاضون «أجورا» بلغت أكثر من 700 ألف دينار شهريا وقرابة 9 مليارات سنويا…هذه منح النواب وامتيازاتهم التي أوقفها الرئيس.
مخاوف الحكم الفردي
المفاجأة التي هزّت المشهد السياسي التونسي، كانت مع إعلان الرئيس قيس سعيد، الأربعاء الماضي 22 سبتمبر / أيلول، عن «تدابير استثنائية» تضمنت بصفة فعلية العمل بدستور 2014 خاصة في ما يتعلق بممارسة وصلاحيات وآليات السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما فجر موجات متباينة من التأييد والمعارضة، ليصبح الرئيس قيس سعيد،الرجل الأقوى في البلاد في انعدام قوة تحدث التوازن معه غير الاتحاد العام التونسي للشغل. والذي أكد في بيان «تمسّكه بما تضمّنته بيانات الاتحاد عقب الترتيبات التي أعلن عنها الرئيس 25 يوليو/ تموز، ويعتبر ما حدث فرصة تاريخية..إلاّ أنّه يرفض محاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة»
- واتحاد الشغل، وإن كان يعتبر لجوء الرئيس إلى التدابير الاستثنائية «فرصة تاريخية» للقطع مع فشل منظومة السنوات العشر الأخيرة والقصد فشل النهضة ومن حكم معها منذ 2011، إلا أنه حذر من الانحراف بـ«الفرصة» الى الاستبداد والحكم الفردي.
خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار
ومع تعدد الجبهات والتحالفات بين الأحزاب رفضا لقرارات الرئيس التونسي، والتي اعتبرتها انقلابا على الدستور، فإن 6 أحزاب فقط اصطفت إلى جانب الرئيس وهي (حركة تونس إلى الأمام، وحركة الشّعب، والتيّـار الشّعبـي، وحزب التّحالف من أجل تونس، وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكـي، وقد تتوسع القائمة في الساعات القادمة، وقد اعتبرت هذه الأحزاب في بيانها المشترك أنّ الأحكام الصادرة بتاريخ 22 سبتمـــبر/ أيلول الجاري تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم «بارونات» المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها، حسب نص البيان.
الانخراط في مسار تصحيح الثّورة
وأكدت الأحزاب الستة، في البيان المشترك، أن حلقة أخرى من سلسلة القرارات السياسية التي اتّخذها رئيس الجمهورية، لإنقاذ البلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة قد صدرت، والمتمثلة في إصدار أمرٍ تضمّن جملة من الأحكام الاستثنائية لتنظيم السّلطات واَليات الإعداد لتنقيح الدستور والقانون الانتخابي، تتوج باستفتاء شعبي فضلا عن التعهّد باحترام كافّة الحقوق والحريات المنصوص عليها في التّشريعات المحلية والدولية والتّأسيس لنظام ديمقراطي يكون فيه الشّعب صاحب السّيادة ومصدر القرار وعلى قاعدة الفصل بين السّلطات وتكريس دولة القانون والمؤسّسات الهادفة إلى تحقيق الحقّ في الشّغل والحرية والكرامة الوطنية.
- وجددّت الأحزاب الداعمة والمؤيدة للتدابير الاستثنائية، الدعوة إلى كل القوى التقدمية والوطنية من أجل الانخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرفت بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة.
