تكثيف أمني في شوارع القاهرة قبل مظاهرات «25 أبريل»
شهدت شوارع وسط القاهرة تشديدات أمنية مطثفة من بداية اليوم، الإثنين، تحسبا لتظاهرات دعت إليها القوى السياسية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم توقيعها بين مصر والممكلة العربية السعودية، وتقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
ودعت القوى السياسية إلى الخروج في مظاهرات عند الساعة الثالثة عصرا، من 3 مناطق، هي أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وأمام نقابة الأطباء (دار الحكمة)، ومن أمام محطقة مترو البحوث (منطقة الدقي)، في حين تمركزت قوات الأمن بأعداد كبيرة في محيط تلك المناطق، وفي ميدان التحرير وكل الشوارع المؤدية له، ومن بينها الشوارع المؤدية إلى نقابتي الأطباء والصحفيين مكان الدعوة إلى التظاهر.
كما انتشرت القوات الأمنية بكثافة في شوارع وسط القاهرة، وقاموا بتفتيش المارة، كما ألقت القبض على عدد من المارة من بينهم 3 صحفيين، بحسب بيان عاجل صادر عن نقابة الصحفيين، قالت فيه «إن قوات الأمن ألقت القبض على 3 صحفيين هما إسلام رضا، ومحمد الصاوي، وبسمة مصطفي».
كانت الحملة الشعبية لحماية الأرض «مصر مش للبيع» قد أعلنت عن خريطة لأماكن مظاهرات القاهرة في 25 أبريل، لرفض اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى الممكلة العربية السعودية، كما أعلنت في الوقت ذاته على رفضها «القاطع» التنسيق مع «الإخوان» وأنها لن تقبل استغلالها للقضية، وحذرت السلطات من ربط الاحتجاجات بالجماعة.
وقالت الحملة، في بيان، الأحد، إنها تدعو للتظاهر السلمي في عصر الاثنين، «لإسقاط اتفاقية التفريط في الجزيرتين (تيران وصنافير) ورفض التبعية للمملكة العربية السعودية والتصدي لحملة القمع والتهديد المتصاعدة من السلطة.. والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من المواطنين والشباب والطلاب على خلفية الموقف من قضية الجزر والدعوات للتظاهر السلمي».
وانضمت العديد من الحركات السياسية المعارضة في مصر إلى تلك الدعوة، مثل حركة 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، كما أعلنت بعض الأحزاب مشاركتها مثل حزب الدستور، وأيضا جماعة الإخوان أعلنت مشاركتها.
بينما أعلنت وازرة الداخلية في بيان رسمي أصدرته مساء أمس الأحد، «بأنها سوف تتصدي بمنتخي الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام وسوف تتعامل يتم التعامل بكل قوة مع أى محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزماً وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى».
وقال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إنه يثق في جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري».
