تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز لمستوى قياسي

حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، من أن لبنان بات “على حافة الهاوية” في ختام زيارة استمرت يومين إلى بيروت كرر خلالها دعوته لتنفيذ إصلاحات ضرورية لحصول لبنان على دعم مالي خارجي.

وبدا لودريان حاسماً في تصريحاته خلال الزيارة التي تُعد الأولى لمسؤول رفيع المستوى إلى لبنان منذ تشكيل الحكومة وبدء انتشار وباء كوفيد-19 قبل أشهر. وشدد على ضرورة عدم المماطلة والإسراع في الإصلاحات.

وقال لودريان، الجمعة، في حديث للصحفيين “هذا البلد بات على حافة الهاوية” في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه.

وأضاف “الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات” للسير في طريق الإصلاحات. وأكد “هذه طلبات فرنسا، واعتقد أنها سُمعت”.

والتقى لودريان الخميس كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره اللبناني ناصيف حتّي.

ولم يخف الخميس خيبة أمله قائلا “أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد” للأزمة الراهنة، مشدداً على الحاجة لـ”أفعال ملموسة طال انتظارها”.

بدوره، أفاد مسؤول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته “لن تُقدم فرنسا على أي التزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات” محذرا من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وقال “بدأ يفوت الأوان”.

ولم يوفر الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة.

وفي مارس/آذار، تخلّف لبنان للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه الخارجية، ثم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي معتمداً على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها الحكومة. لكن بعد جلسات عدة بين ممثلين عن الطرفين، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها.

وكان المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا، اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات جدية لتقديم أي مساعدة له.

وأكد لودريان الخميس أن “لا بديل” عن برنامج لصندوق النقد الدولي لخروج لبنان من الأزمة.

ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي يفوق 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في 2018 مشترطاً إصلاحات.

وزار لودريان، الجمعة، مستشفى رفيق الحريري الدولي، حيث تتركز جهود مكافحة وباء كوفيد-19.

والتقى ممثلين عن المدارس الكاثوليكية والفرانكوفونية المعتمدة في لبنان خلال زيارة إلى مدرسة الكارمل قرب بيروت، حيث كرر تعهد بلاده بدعم تلك المدارس التي تعاني أيضاً من الأزمة الاقتصادية وخصصت لها فرنسا تمويلاً طارئاً.

ويشهد لبنان منذ عقود أزمات متلاحقة وانقسامات طائفية وسياسية عميقة إذ تُوجَّه الى السياسيين اتهامات بتقاضي رشى وعمولات على كل المشاريع العامة.

في أكتوبر/تشرين الأول، انتفض مئات آلاف اللبنانيين ضد الطبقة السياسية التي اتهموها بالفساد والعجز. وتراجع زخم التحركات مع تفشي كوفيد-19، الذي سجل حتى الآن 3258 إصابة بينها 43 وفاة.

أزمة مالية طاحنة تواجه لبنان دفعته لأول مرة في تاريخه الإعلان عن تعليق سداد سندات كان يستوجب استحقاقها بعد يومين، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

ويتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في ذاك التاريخ، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.

وتصل قيمة الديون  إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

دياب يعترف

في اعتراف رسمي عن الأزمة المالية قال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات “بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق مارس من سندات اليوروبوند”.

وأوضح دياب أنّ كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ “نحو 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها”.

وأضاف “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”.

وقال إن “قرار تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة”.

خطة اصلاحات

تجهز لبنان خطة إصلاح اقتصادي أعلنها رئيس الوزراء حسان دياب في كلمته قائلا:  إن تعليق السداد سيتزامن مع “خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، و ستوفر أكثر من 350 مليون دولار في العام.

وأكد على  التزام حكومته بالإصلاحات التي جرى التعهد بها في مؤتمر مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 مليار دولار من المنح والقروض.

كما شدد في كلمته على وجوب “إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وقال “لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا”.

وللمصارف اللبنانية حصة تناهز نصف سندات اليوروبوند المقدّرة بنحو 30 مليار دولار.

ووسط الخشية من فقدان احتياطاتها من العملة الأجنبية، فرضت في وقت سابق قيوداً شديدة على عمليات التعامل بالدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض سقف سحب مئة دولار فقط أسبوعياً. كما معنت التحويلات المالية إلى الخارج، ما ضاعف غضب اللبنانيين.

ويتداول اللبنانيون عملة الدولار في يومياتهم، مثله مثل الليرة اللبنانية التي يُخشى أن تفقد المزيد من قيمتها.

وجرى في 1997 تثبيت سعر صرف الليرة عند 1507 ليرة للدولار الواحد، ولكنّ هذه القيمة تراجعت في السوق الموازية في الآونة الأخيرة لتبلغ في بعض الأحيان 2700 ليرة.

أما بخصوص احتياطات المصرف المركزي من الدولار، فقد تقلصت في الاشهر الأخيرة لتصل إلى 35,8 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير في مقابل 43,5 مليارا في أيلول/سبتمبر 2018.

مفاوضات الديون

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، وذلك بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها.

وأضاف نعمة لقناة الجديد أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر.

دين أخر

قال مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، ميشيل أبو نجم، إن لبنان ليس لديه الإمكانيات لدفع مبالغ استحقاقات الدين العام، ولكن في الوقت ذاته هناك أمور لتدارك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في لبنان.

وأشار أبو نجم إلى أن عملية الدفع إذا لم تترافق مع خطة إصلاحية لإنهاض الاقتصاد اللبناني فإن ذلك لن يفيد، معللاً ذلك بأن هذه الديون سوف تستجلب ديونا أخرى وسيكون لبنان مضطرا للاستدانة.

الرهان على الوقت

أفادت مراسلة الغد في بيروت ليلى خليل بأن لبنان أعلنت شبه إفلاسها، لكن الحكومة اللبنانية تراهن على عامل الوقت في المفاوضات مع الدائنين وقدرتها على التفاوض.

وأضافت أن الشارع اللبناني يتساءل من أين ستأتي الحكومة بالأموال التي ستسدد بها الديون خاصة بعد وصول الاحتياط النقدي لمرحلة خطيرة.

وأكملت أن رئيس الحكومة حسان دياب لم يقدم جديدا في خطابه عن أزمة الديون فالشارع  كان ينتظر  منه أن يقدم له خطة إصلاح اقتصادي والإعلان عن برنامج الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع الديون المستحقة على البلاد في التاسع من مارس الجاري.

وأوضح دياب في كلمة متلفزة بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية أن البلاد تواجه سداد 4.6 مليار دولار تستحق الدفعة الأولى منها في 9 مارس.

ولفت إلى أن قرار تعليق دفع الديون هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات.

وقال دياب: “لبنان يحترم التزاماته ولكن في الوقت الراهن هو غير قادر على تسديد استحقاقه”.

وتساءل دياب كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟

وتابع: إن الديّن أصبح أكبر من قدرة لبنان واللبنانيين على تحمله وتسديد فوائده، مشيرًا إلى نحو 40 % من مواطني بلاده تحت خط الفقر.

وأشار دياب إلى أن مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار ما يشكل أكثر من 170 % من الناتج المحلي، لافتا إلى أن البلاد ستسعى لإعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات.

وأكد ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وأن الحكومة ستعمل على حماية ودائع المواطنين خاصة الصغيرة منها.

وقال إن الدولة ستخفض الإنفاق بما في ذلك من خلال إصلاحات في قطاع الطاقة.

وقال دياب إن ‏ الفساد أنهك كاهل الدولة، عبر فرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والإدارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية.

وتابع: كان الفساد في البداية خجولا، ثم أصبح جريئا، وبعد ذلك صار وقحا، إلى أن بات فاجرا، وشكل جزءا رئيسا من مكونات الدولة والسلطة والمجتمع.

ودعا دياب إلى التسلح بالوحدة في خلال هذه الأزمة لأنها الطريق الوحيد للتغلب عليها.

وكان قال مصدر مطلع وفق رويترز قال إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد أن أشارت الرئاسة اليوم السبت إلى أنها ستتخلف عن سداد ديون.

وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، “أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريبا”.

وقال “ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب”.