انتهى صراع جولات الانتخابات وبدأت الأنظار تتجه حول كرسي رئاسة المجلس، من سيكون الرئيس؟، هل سيتم تعينه، أم يتم انتخابه من بين المرشحين؟، الكثير من الأسئلة، والكثير من التكهنات والتوقعات بدأت تنتشر في الوقت الحالي، ومن أبرز الألأسماء التي تظهر في المشهد:
1-المستشار عدلي منصور
هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكان رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية استمرت لمدة عام، بعد ثورة 30يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، يحظى “منصور” باحترام وتقدير العديد من المصريين، ولعل ذلك هو ما يجعل اسمه بين أكثر المحتملين لتولي رئاسة البرلمان بالتعيين.
2-توفيق عكاشة
هو إعلامي وسياسي مصري، ورئيس مجلس إدارة قناة “الفراعين” الفضائية، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي، فاز “عكاشة” في انتخابات مجلس النواب لعام2015، وأصبح نائبا عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وأعلن عن نيته للترشح على كرسي رئاسة البرلمان، ورفضه أن يكون رئيس مجلس النواب من المعينين.
3- المستشار أحمد الزند
قاضٍ مصري، ووزير العدل الحالي، كان رئيسا لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، كما يعتبر الزند من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومن المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر من عام 2012، وهو أيضا من الألأسماء التي يتم تداولها بين أبرز المرشحين ليكون رئيسا لمجلس النواب بالتعيين.
4- مرتضي منصور
محامٍ مصري، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ونائب في برلمان 2015، عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أعلن “منصور” عن نيته للترشح لكرسي رئاسة مجلس الشعب، ولكنه أيضا أعلن عن نيته التنازل حال تعيين المستشار “أحمد الزند” لهذا المنصب.
5-عمرو موسى
سياسي ووزير خارجية المصري سابقا، ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، لكنه خسر. في سبتمبر 2013، تم تعيينه عضوًا بلجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل الدستور المصري، وانتخبه أعضاء اللجنة رئيساً لها، يتردد اسم “موسى” لما له من خبرة سياسية واسعة، وهو أيضا من المرشحين المحتملين للمنصب بالتعيين.
6-سري صيام
قاضٍ مصري، وكان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتداول اسم “صيام” بين المحتملين لتولي رئاسة المجلس بالتعيين، لما يملك من خبرة كبيرة في التشريعات والقوانين، خاصة أنه تولى العديد من المناصب القضائية، كنائب رئيس محكمة النقص، ومساعد لوزير العدل لشؤون التشريع، ورئيس أمناء مكافحة غسيل الأموال، وشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، لـ”الغد العربي”، إن هناك مواصفات يجب توافرها في رئيس البرلمان، وأهمها الخبرة السياسية، والكفاءة الإدارية، وربما الخلفية القانونية، ولكنها ليست الأهم، لأن رئيس البرلمان لا يشرع، بل يدير جلسات النواب.
وتوقع”العزباوي” أن يكون رئيس مجلس الشعب من الأعضاء المعينين، موضحا أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك.
