تمديد العقوبات الأوروبية على القرم لمدة عام
مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات الاقتصادية المفروضة على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، لمدة عام، حيث من المقرر حاليا أن تستمر الإجراءات حتى 23 من يونيو 2019.
وقد تم فرض العقوبات – التي تمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من الاستثمار في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالإضافة إلى استيراد البضائع من هناك – بعد ضم روسيا غير الشرعي للمنطقتين في مارس2014.
وقد تراجعت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأحداث في شبه جزيرة القرم، بالاضافة إلى دعم موسكو للانفصاليين الموالين لروسيا في الصراع في شرق أوكرانيا.
وتتضمن الإجراءات التي تم تمديدها اليوم الإثنين، حظرا على الصادرات الأوروبية للسلع والتكنولوجيا في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز.
كما يتم استبعاد متعهدي الخدمات السياحية الأوروبيين من العمل في المنطقتين – وهو ما يعني، على سبيل المثال، أنه لا يمكن للسفن السياحية الأوروبية أن ترسو هناك إلا في حالات الطوارئ – بينما لا يستطيع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار أو شراء العقارات في شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول.
ويشار إلى أن الإجراءات، التي تقتصر جغرافيا على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، تأتي بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية التي تستهدف روسيا بسبب دورها في النزاع الأوكراني.
وتستمر العقوبات ضد روسيا حاليا حتى 31 من يوليو المقبل.
