تمديد حال الطوارئ لمدة شهر في تونس
أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، التمديد حتى 6 مارس/ آذار لحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الاعتداءات الإرهابية عام 2015.
ويتزامن هذا التمديد الجديد مع مناقشة البرلمان مشروع قانون لتعديل الإطار القانوني لحالة الطوارئ.
ولا تزال حالة الطوارئ تنظم بمرسوم يرجع إلى عام 1978، منذ عهد أول رئيس للبلاد الحبيب بورقيبة (1956-1987).
وقرر الرئيس الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر من 5 فبراير/ شباط إلى 6 مارس/ آذار “بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب”، كما أوضحت الرئاسة في بيان.
وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بعد هجوم تبناه تنظيم داعش ضد حافلة للأمن الرئاسي في تونس، وأوقع 12 قتيلا.
كما شهد عام 2015 هجومين آخرين للتنظيم المتشدد ضد السياح في متحف باردو في العاصمة وفي منطقة سياحية في سوسة (شرق)، ما أدى إلى مقتل ما مجموعه 60 شخصا (59 سائحا وشرطيا).
ويتم تجديد حالة الطوارئ بشكل منتظم منذ هذه الهجمات، وهي تمنح سلطات استثنائية للشرطة.
وتسمح حال الطوارئ بحظر الإضرابات والاجتماعات التي من “شأنها أن تؤدي إلى الاضطرابات” أو إقرار تدابير “لضمان السيطرة على الصحافة”.
ويشكل ذلك قلقا للمراقبين، نظرا لعدم الاستقرار السياسي الحالي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتوقع أن تجري عام 2019.
