بعد أكثر من 13 ساعة، من التباحث بين وزراء الخارجية والري بالعاصمة السودانية الخرطوم، اتفق الجانبان المصري والإثيوبي، على تمديد مباحثات الحوار بشأن أزمة سد النهضة ليوم إضافي، ليتم استئنافها غدا، الثلاثاء، على أمل التوصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف، بما لا يمثل إجحافا لطموحات الشعب الإثيوبي، أو المساس بحقوق مصر التاريخية، في مياه النهر، الذي يمثل شريان الحياة لديها.
وقال إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن المباحثات جرت في جو من التفاهم.
وأضاف الغندور، أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم على المسار السياسي الخاص بتنفيذ بنود اتفاق المبادئ، إلا أن الوفد المصري أعطى دفعات قوية للتأكيد على مواقفه الرافضة للاتفاق.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صباح اليوم، الإثنين، كوميك ساخر، يلخص مخاوف مصري من الآثار السلبية المحتملة للسد الإثيوبى، حيث أكدت دراسات مصرية أن هناك 2 مليون فدان مهددة بالزوال بسبب الجفاف، مع بدأ أديس أبابا ملء خزانات السد، وهو ما يتحفظ عليها الجانب الإثيوبي.
وبحسب الخبير في شؤون الموارد المائية والري السوداني، حيدر يوسف، “هناك تعنت إثيوبي يرفض إيقاف عملية التشييد لحين انتهاء المفاوضات”.
وأضاف يوسف لشاشة “الغد العربي”، أن إثيوبيا ماضية في إقامة السد، بغض النظر عن نتائج الدراسات، وبالتالي فإنها غير معنية بها، وهو موقف معروف من الجميع.
https://www.youtube.com/watch?v=yOIK4IqvpJk%20%20%20
وقال وزير المياه الإثيوبى، موتوا باسادا، إن وتيرة الاجتماع السداسي جيدة، مضيفا أنه يأمل التوافق على النقاط العالقة بين بلاده ومصر فيما يتعلق بمشروع السد، على أمل أن يكون محورا للتعاون وليس للخلافات بأن يمتد لكافة الاستثمارات الأخرى.
وأضاف باسادا اليوم، الإثنين، عقب انتهاء جلسة المباحثات، “أن أديس أبابا تسعى لكي يكون النهر مجالا للتعاون المائي، وأنه ينبغي توسع الاجتماعات لتشمل إقامة مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة بالتبادل التجاري بما يحقق المنفعة للدول الثلاثة.
وقالت مصادر سودانية رفيعة المستوى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن هناك وعدا إثيوبيا جديدا لعقد اجتماع في أديس أبابا العاصمة خلال الأسبوع المقبل.
وذكر المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن أديس أبابا وافقت على مقترح مصر بزيادة عدد البوابات الحاكمة لسد النهضة، لضمان زيادة حجم تدفق المياه الواردة إلى مصر، لافتا إلى قيام لجنة فنية من خبراء الدول الثلاث بزيارة لسد النهضة الأسبوع المقبل، لمتابعة سير الأعمال وطمأنة الجانبين المصري والسوداني.
? مراسل الغد العربي: إثيوبيا وافقت على دراسة مقترح مصري بزيادة مخارج سد النهضة pic.twitter.com/e78X6BVM1o
— قناة الغد (@AlGhadTV) December 28, 2015
وتتمسك مصر بحق الفيتو في حال إنشاء أي من دول حوض النيل مشروعات جديدة على النهر أو أحد روافده، وفقا لاتفاق تقسيم مياه النيل للعام 1929، وهي ذات الاتفاقية التي تعترض عليها إثيوبيا، بدعوى أن من وقعها مع الجانب المصري ممثل لعدد من دول حوض النيل، هي الحكومة البريطانية، بصفتها حكومة احتلال حينها، ولذا ترفض إثيوبيا الذهاب إلى التحكيم الدولي، الذي يشترط توافق كلا الجانبين محل النزاع.
وخلال حواره لشاشة “الغد العربى”، قال السفير أحمد حجاج، أمين عام الجمعية الأفريقية، إن مفاوضات سد النهضة استمرت لأكثر من 11 جولة، وهو ما اعتبره استنزافا للوقت، لفرض الأمر الواقع على مصر، وهو ما تفق عليه السوداني حيدر يوسف، الذى أكد أن الموقف الإثيوبي ثابت، من حيث إطالت زمن التفاوض.
ويرى أحمد حجاج أن سد النهضة هو جزء من مشاريع السدود التي وضعتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أيزنهاور، والتي تتضمن بناء أكثر من 26 سدا على الأنهار المختلفة في إثيوبيا، وكانت تسميته سد الحدود.
وأضاف أن جولة المباحثات السداسية تلك سيتم مراجعة نتائجها مع القيادة السياسية، عقب عودة الوفد المصري من الخرطوم، لذلك يرى حجاج أن المفوض المصري ملزم باستنفاد كل وسائل التفاوض، خلال الجولة الحالية، ﻷن الخطوة التالية هي لجوء مصر إلى الأمم المتحدة لوقف البناء إلى أن يتم الانتهاء من دراسته.
وبحسب أمين عام الجمعية الأفريقية السفير أحمد حجاج، فإن الاتفاقية الدولية للأنهار تحكم الأنهار العابرة للحدود، وتلزم دول المنبع بعدم إنشاء مشروعات تضر بدول المصب دون موافقتها، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929.
