في خطوة تمييزية ضد اللاجئين في لبنان منعت نقابة الصيارفة الفلسطينيين من شراء الدولار، وقصر شرائه على اللبنانيين فقط.
وقال مراقبون إن القرار يلحق ضررا بالاقتصاد، إذ تتجاوز قيمة تحويلات الفلسطينيين المالية إلى لبنان 15 مليون دولار شهريًا، تساهم بالدورة الاقتصادية اللبنانية موزعة بين موازنة منظمة التحرير الفلسطينية والأونروا وتحويلات المغتربين والجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني.
وأشاروا إلى أنه رغم ذلك لم تمنع نقابة المصارف استثناء الفلسطينيي من شراء 200 دولار.
من جانبه قال طارق عكاوي، رئيس منتدى الأعمال الفلسطيني – اللبناني، إنه بنظرة سريعة نشاهد أن حجم التدفقات النقدية والحوالات الخارجية التي تأتي وتساهم في سد عجز ميزان المدفوعات اللبناني هو من الجانب الفلسطيني.
وتابع: “ومع ذلك لا يكون هناك عائد حتي لو بكلمة شكر أو تقدير للأمر أو نوع من الخدمة يراها الفلسطيني. نحن لا نريد تمييزا ولكن نريد تساويًا ونشعر أننا جزء من الاقتصاد البناني الذي يهمنا أيضًا”..