تنافس فرنسي إيطالي لتحقيق مكاسب في الساحة الليبية
بعد ما عانته ليبيا من صعوبات في السنوات الأخيرة، تتنافس كل من فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى لبسط نفوذها الاقتصادي والسياسي في البلاد في ظل الإدارة الليبية الجديدة.
فرنسا أعلنت إعادة فتح سفارتها في طرابلس، ولحقتها إيطاليا سريعا لتعلن عزمها إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، كما اتجهت ألمانيا إلى فتح خط اقتصادي للاستثمار في البلاد.
ويرى متابعون للشأن الليبي، أن التحرك الأوروبي الأخير تجاه ليبيا يعكس رغبة أوروبية في التواجد بقوة في ليبيا عبر خارطة المصالح الأوروبية عموماً، ومصالحِ كل دولة على حدى ما يوحي بمؤشرات تنافسٍ بين هذه الدول، وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا.
ويخشى الأوروبيون من تعاظم الدور التركي في ليبيا، ما يؤهلها للاستحواذ على القسم الكبير من العقود والمشاريع الكبرى المتوقعة مع توجه البلاد نحو مزيد من الاستقرار، وما يتبعه من خطط إعادة الإعمار التي تثير شهية الشركات الأجنبية
بعد ما عانته ليبيا من صعوبات في السنوات الأخيرة، تتنافس كل من فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية اخرى لبسط نفوذها الاقتصادي والسياسي في البلاد في ظل الإدارة الليبية الجديدة.
فرنسا أعلنت إعادة فتح سفارتها في طرابلس، ولحقتها إيطاليا سريعا لتعلن عزمها إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا كما اتجهت ألمانيا إلى فتح خط اقتصادي للاستثمار في البلاد.
وبحثا عن دور أكبر في ليبيا تمضي محاولات إيطالية وفرنسية يفسرها المتابعون بأنها تنافس على تحقيق مكاسب في الساحة الليبية.
فبعد يوم من إعلان باريس إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها عام 2014 لدواع أمنية، أعلنت إيطاليا عزمها إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وأخرى فخرية في الجنوب الليبي.
كما تلقي زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دى مايو إلى ليبيا الضوء على تطلع بلاده للعب دور أكبر في هذا البلد، بغية تحقيق أهداف سياسية واقتصادية على حد سواء.
وكان دى مايو قد أجرى محادثات في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هناك.
وتحاول روما إعادة تنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن بإمكانها البقاء في ليبيا ولكن يمكنها الآن أن تبدأ العودة.
وبينما تسعى فرنسا مجددا للعودة إلى ليبيا، كانت هي في الأسبوع الماضي أول وجهة خارجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون ، معلنا دعم فرنسا الكامل للسلطات الليبية الجديدة.
من جانبه قال محمد الترهوني الباحث في الشئون السياسية والاستراتجي، إن فرنسا وإيطاليا من الدول الشريكة الرئيسية في الاقتصاد الليبي.
وأشار إلى أن الدور التركي سيلعب دور السمسار سيعمل بين الجانب الليبي والأوروبي.
وشدد على أنه سيكون هناك عراقيل كبيرة جدا.
ومن جانبه قال الدكتور محمد كلش المحلل السياسي، والخبير الشئون الفرنسية، إنه على المستوى الاقتصادي لا يوجد منافسة للمعنى الكامل للكلمة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الاطمئنان على الوضع السياسي في ليبيا.
وأضاف، أن لكل بلد في أوروبا علاقات اقتصادية مختلفة بين بلد وأخر مع ليبيا.
وتابع: “إيطاليا الشريك الأول اقتصاديا في ليبيا”.
وأشار إلى أن فرنسا تعد الدولة الأكثر تعاملا مع ليبيا على المستوى الاقتصادي في مجال الطيران.
