انسحبت تركيا رسميا من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة، في ظل ارتفاع نسبة العنف ضد النساء هناك.
وانطلقت دعوات للتظاهر في أنحاء تركيا تنديدا بالانسحاب من الاتفاقية، كما لاقى القرار انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة.
وأفاد مراسلنا من إسطنبول بأن الجهات الرسمية التركية تبرر الانسحاب من الاتفاقية أن بعض الدول الموقعة عليها بدأت تأخذ الاتفاقية لاتجاهات تتعارض مع القيم الأخلاقية للشعب والمجتمع التركي، خاصة موضوع المثلية الجنسية الذي يُشكل حساسية كبيرة لدى المحافظين في تركيا.
وتابع أن هذا هو السبب الرئيسي الذي استدعى الخروج التركي من تلك الاتفاقية، إضافة تصريحات سابقة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الدستور التركي يحفظ حقوق المرأة ويكفله، كما أعلن أنه سيتم عن خطة بديلة محلية من أجل تعزيز حماية النساء وتخفيف العنف ضدها.
ولفت مراسلنا إلى أن المفارقة تكمن في أن تركيا كانت أول دولة توقع على تلك الاتفاقية التي تحمل اسم أحد مدنها، هي أول دولة تخرج منها بعد نحو 10 سنوات من التوقيع عليها.
وأشار إلى أن هناك احتجاجات من المعارضة التركية ودعوات من منظمات نسائية للخروج في مظاهرات رافضة للانسحاب من الاتفاقية، كما انتقدت المعارضة الخروج من الاتفاقية واعتبرته يعيد البلاد إلى الوراء ويزيد من المخاوف.
وأضاف أنه وصلت أنقرة رسميا عدة بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مختلفة به ومن الإدارة الأمريكية احتجاجا على الخروج من تلك الاتفاقية، إلا أن أنقرة تعتبر أن البقاء أو عدمه في تلك الاتفاقية مرتبط بالشأن الداخلي ولا يحق للأطراف الخارجية التدخل به.
وتابع أن هذا الملف هو أحد الملفات الضاغطة على أنقرة، خاصة فيما يتعلق بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
