تنديدا بتوقيف محام.. ماذا بعد مقاطعة المحامين الجزائريين العمل القضائي؟
تعزيزات أمنية مشددة عرفها محيط مجلس قضاء الجزائر بعد أن أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي ليوم واحد تضامنا مع محام من ولاية تبسة شرقي البلاد تم إيداعه الحبس الاحتياطي بتهمة الإنخراط في حركة رشاد التي صنفها المجلس الأعلى للأمن قبل أيام كتنظيم إرهابي.
اتحاد منظمات المحامين أعتبر ملف قضية المحامي عبد الرؤوف أرسلان ملفا خاليا من القرائن الدالة على إنخراطه في حركة رشاد المصنفة حديثا كمنظمة إرهابية كما أنتقد التصريحات الإعلامية للنائب العام لمجلس قضاء ولاية تبسة وأعتبرها خرقا لسرية التحقيق مطالبا بالإفراج المؤقت عن المحامي.
وسبق للنائب العام لمجلس قضاء تبسة خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، التأكيد بأن المحامي رفقة ثلاثة متهمين آخرين متابعين بتهمة الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية، وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
اجتماعات الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين لا تزال متواصلة وفكرة التصعيد مطروحة حسبهم في حال عدم إطلاق سراح المحام الموجود رهن الحبس الاحتياطي.
ومن جانبه أكد عضو منظمة محامي الجزائر عبدالغني بادي، أن ملف المحامي عبد الرؤوف أرسلان خالي من الجرائم.
وأكمل بادي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن المخيف أن المحامي عبد الرؤوف أرسلان تم اعتقاله إثناء ذهابه للدفاع عن موكله وهو أمر غريب للغاية وتعد سابقة خطيرة.
وأوضح أن كثير من المحامين أطلعوا على ملف التحقيقات ولم يجدوا أي قرائن أو أدالة تثبت الاتهامات.
وفي سياق متصل أكد الكاتب والمحلل السياسي حكيم بوغرارة، أن الحبس المؤقت للمحامي عبد الرؤوف أرسلان ليس مبررا.
وأضاف بوغرارة، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن القضية لها أسباب سياسية تخص الحراك الشعبي.
وأكمل أن تصنيف حركة رشاد بالإرهابية هدفه التأثير على صورة الحراك الشعبي في الخارج.
وأوضح أن إطلاق أحكام بانتماء المحامي عبد الرؤوف أرسلان لمنظمة إرهابية أمر غير منطقي.
