وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن حالة الطوارئ، التي فرضت في تركيا عقب محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز 2016، وتم تمديدها مرارا مذاك، كانت لها تداعيات كبيرة.
وحذر التقرير عن العام 2017 بأكمله من أن الصلاحيات الاستثنائية، التي منحت إلى السلطات عقب الانقلاب الفاشل، كان من نتيجتها “تلاشي حكم القانون والتراجع المستمر لوضع حقوق الإنسان”.
وأوضح أن “التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص”.
وحذر كذلك من أن استخدام سلطة الطوارئ هدف على ما يبدو “لقمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة”.
بدوره، وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، النتائج التي توصل إليها التقرير، بأنها “مفزعة” و”شنيعة”.
وقال إن “الأرقام تثير الصدمة، فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ، وإقالة 152 ألف موظف حكومي، عدد كبير منهم بشكل تعسفي، وطرد معلمين وقضاة ومحامين أو ملاحقتهم وتوقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية”.
وتابع بالقول “من الواضح أن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في تركيا استخدم بهدف فرض قيود صارمة وتعسفية طالت حقوق عدد كبير من الأشخاص”.
“منحاز”
وردت تركيا بغضب، فاتهمت وزارة خارجيتها المفوض السامي لحقوق الإنسان بتحويل وكالته إلى منظمة متعاونة مع مجموعات “إرهابية”.
وتصر أنقرة على أنها تواجه عدة تهديدات إرهابية، بينها الحركة التي يقودها الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه.
واعتبرت وزارة الخارجية، أن التقرير “الذي تضمن معلومات مضللة ومنحازة وخاطئة غير مقبول بالنسبة لتركيا”.
وندد تقرير الثلاثاء كذلك بالحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت وسائل الإعلام بعد الانقلاب الفاشل، حيث أحصى توقيف نحو 300 صحفي.
وأشار إلى أن تقارير تحدثت عن حجب نحو مئة ألف موقع إلكتروني في تركيا العام الماضي.
وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء، كذلك على خلفية حملتها ضد وسائل الإعلام، حيث أكدت انتهاك حقوق صحفيين هما محمد التان وشاهين الباي.
وتم اعتقال الصحفيين في 2016 واتهما بالانضمام إلى “منظمة إرهابية” يديرها جولن.
وحُكم على التان، وهو أستاذ في الاقتصاد وصحفي، بالسجن مدى الحياة في فبراير/شباط إثر إدانته بالارتباط بحركة جولن، ولا يزال الكاتب الصحفي الباي ينتظر محاكمته.
الاعتداء الجنسي والإيهام بالغرق
ووثق تقرير الثلاثاء استخدام التعذيب وغيرها من الانتهاكات في السجن، مشيرا إلى تعرض الموقوفين إلى الضرب الشديد والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي والإيهام بالغرق.
وقال زيد “من بين أكثر الأمور المفزعة التي توصل إليها التقرير هو الكيفية التي اعتقلت فيها السلطات التركية، وفقا لتقارير، نحو مئة امرأة كن حوامل أو وضعن مؤخرا، في معظم الحالات على خلفية أنهن متعاونات مع أزواجهن الذين يشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية”.
وأضاف “اعتقلت بعضهن مع أطفالهن فيما تم فصل أخريات بعنف عن أطفالهن، هذا أمر شنيع وقاس لدرجة بالغة لا يمكنه بكل تأكيد أن يكون مرتبطا بأي شكل من الأشكال بمسألة جعل البلد أكثر أمنا”.
وذكر التقرير قضية حيث تم “تكبيل ساقي امرأة مباشرة بعدما أجهضت”، وفي حالة أخرى، تم فصل أم عن طفلها الذي ولد قبل أوانه ونقلها إلى سجن على بعد أكثر من 600 كلم.
ووصف الاستفتاء، الذي جرى في إبريل/نيسان 2017 ومدد صلاحيات أردوغان التنفيذية بأنه “يطرح إشكالية بشكل جدي”.
وأشار إلى أن التحرك تسبب بتدخل السياسة بعمل القضاء وتقليص الإشراف البرلماني على أجهزة السلطة التنفيذية.
وأشارت المفوضية إلى صدور 22 قرارا في إطار حالة الطوارئ بحلول نهاية العام 2017 واثنين إضافيين بعد ذلك، وعادة ما اهتمت هذه القرارات بـ”تنظيم مسائل غير مرتبطة بحالة الطوارئ واستخدمت للحد من أنشطة شرعية عدة لأفراد المجتمع المدني”.
وحذر التقرير من أن ذلك يشجع مبدأ “الإفلات من العقاب”، حيث يمنح حصانة للسلطات العاملة في إطار القرارات.
وحث التقرير تركيا على “انهاء حالة الطوارئ فورا وإعادة عمل المؤسسات وحكم القانون بشكل طبيعي”.
