تنديد «مجتمعي» باستخدام الشرطة الفرنسية العنف مع متطوعين يساعدون المهاجرين
نددت جمعيات تقدم المساعدة للمهاجرين في مرفأ كاليه الفرنسي بـ”أعمال العنف المفرطة” التي يتعرض لها المتطوعون لمساعدة المهاجرين على أيدي عناصر الشرطة، وذلك في تقرير سلم الثلاثاء إلى السلطة المكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين.
وحسب الأرقام الرسمية فإن ما بين 350 و400 مهاجر يعيشون حاليا في منطقة كاليه حيث يسعون للعبور إلى بريطانيا.
وجاء في بيان صادر عن جمعيات عدة تعنى في هذا المجال “خلال الأشهر الثمانية الأخيرة تعرض المتطوعون العاملون في جمعيات لـ 666 حادثا مع الشرطة، تراوحت بين التدقيق المتكرر بالهويات والاعتقالات والتفتيش، وحتى ممارسة العنف الجسدي واللفظي”.
واستند التقرير إلى شهادات 33 متطوعا، وسلم إلى “المدافع عن الحقوق” جاك توبون. ويمثل توبون السلطة الإدارية المستقلة المكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين في فرنسا.
وتندد الجمعيات في التقرير بـ”المضايقات الممنهجة للمتطوعين”، وبـ”أعمال العنف” التي يستخدمها عناصر الشرطة تجاه المهاجرين.
وقالت اليونور فينيي المسؤولة في إحدى هذه الجمعيات إنه “بمواجهة لامبالاة النيابة العامة في منطقة بولونيي سور مير” قررت الجمعيات التوجه إلى “المدافع عن الحقوق لكي يقوم بدفع الأمور قدما”. وأوضحت في إشارة إلى عمل “المدافع عن الحقوق” أنه يرتبط بـ”سلطة مستقلة قادرة على محاسبة الإدارة والتحقيق” في تجاوزات.
من جهتها اعتبرت المحافظة في منطقة با دو كاليه اتهامات الجمعيات للشرطة بأنها “إدعاءات غير مثبتة”. وأضافت “من مجرد مراقبة الوضع يتبين أن الجمعيات حرة تماما في ممارسة نشاطاتها، ما دامت تدخل في إطار احترام النظام العام والقوانين”.
وأضافت “بإمكان أي شخص، والأمر طبيعي في دولة قانون، التوجه إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية أو إلى النيابة العامة في حال كان شاهدا على تجاوزات أو وقع ضحية لها”.
وتابعت المحافظة “من المهم الملاحظة أن الشكاوى النادرة التي قدمت إلى المفتشية لم تفض حتى الآن إلى إدانات، ولا حتى إلى توجيه تهمة ارتكاب أعمال عنف بحق أعضاء في جمعيات أو بحق أشخاص مهاجرين”.
