تنظيم الأفراح ينضم لقائمة ضحايا كورونا
اختلفت ملامح الزواج في زمن كورونا، عما قبل انتشار الفيروس، مدعوون أقل، وتباعد اجتماعي، وكمامات وقفازات طبية، فضلا عن خسائر فادحة، تلاحق تنظيم الأفراح لينضم القطاع إلى قائمة متضرري الوباء في الكثير من دول العالم،
ومع إجراءات الإغلاق، التي شملت إلغاء حفلات الزفاف في معظم الدول، تضرر طابور طويل من العاملين بالمجال، كأصحاب قاعات الأفراح، ومنظمي الحفلات، وخبراء الماكياج، ومصممي فساتين الأفراح وبائعيها، وغيرهم.
في إيطاليا، خسرت شركات الزفاف نحو 80% من قيمة أعمالها، وتضرر نحو 30 ألف جمعية، وملايين الموظفين في هذا القطاع، بحسب إحدى جمعيات حفلات الزفاف.
أما في ألمانيا، فقوبلت قرارات الحكومة السماح بدخول 50 شخصا لصالات الأفراح بانتقادات من قبل اتحاد صالات الأعراس في ولاية شمال الراين وستفاليا، الذي طالب الحكومة بمراجعة قراراتها، وتعويض الأضرار التي لحقت بهم.
أما على الصعيد العربي، فتقدر مساهمة حفلات الزفاف في الاقتصاد اللبناني بمليار دولار سنويًا، ولكن بسبب الأزمة، قدرت خسائر القطاع بمئات ملايين الدولارات. إذ تم إلغاء أكثر من 75% من الحفلات في بيروت والخارج، بحسب دراسة أعدها مركز “شاتو رويس” Chateau Rweiss أحد أكبر مراكز الأفراح في البلاد.
وفي الأردن، قالت اللجنة التأسيسية لقاعات الأفراح والخدمات المساندة، إن خسائر القطاع و22 نشاطًا مساندًا -تشمل الحجوزات وخدمات التصوير وبيع الحلوى والمشروبات والزهور وغيرها- تجاوزت 112 مليون دولار، وأفقدت الأزمة نحو 20 ألف أردني مصدر دخلهم دون تعويض.
وفي مصر، يطالب أصحاب قاعات الأفراح ومحال الفراشة، بعودة النشاط مرة أخرى، فوفقا لشعبة الفراشة بالغرفة التجارية بالقاهرة، يرتفع أعداد العاملين في النشاط والمجالات التابعة له، لما يقرب من 4 ملايين فرد، وقد توقف مصدر دخلهم منذ 4 أشهر.
وفي غزة، رغم عودة الحياة إلى قاعات الأفراح، بالإجراءات الاحترازية، بعد انقطاع لنحو ثلاثة أشهر، فإن هيئة المطاعم والفنادق تؤكد أن أصحابها لن يتمكنوا من تعويض خسارتهم، التي قدرت بملايين الدولارات.
