تنظيم الإخوان.. «عقبة أخيرة» أمام الانتخابات الليبية
في الوقت الذي يأمل فيه الليبيون انتخاب رئيس وبرلمان للبلاد، لطي حقبة الانقسام والتجاذبات السياسية على مختلف الأصعدة، لا يزال تنظيم الإخوان يسعى للفوضى وعرقلة المضي قدما من أجل التمسك بفرض سيطرته على المشهد، إذ يجمع كافة أذرعته لتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
ويعي تنظيم الإخوان جيدًا أن عرقلة الانتخابات الليبية هي «الأمل الأخير»، أمامه للبقاء في الساحة السياسية، خاصة بعد انهيار شعبيته في الشارع الليبي وانكشاف حيله ومؤامراته ضد البلاد.
ومنذ أن صنف مجلس النواب الليبي، تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، بدأت الانقسامات تضرب التنظيم، تزامنا مع نجاح المسار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة.
مقاطعة الانتخابات
واستمرارا لنهج الإخوان التخريبي، دعا رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الذي يمثل تنظيمن الإخوان في ليبيا، إلى مقاطعة الانتخابات، المقررة الشهر المقبل بشكل كامل.
ويعلق الليبيون والمجتمع الدولي الآمال على المؤتمر المرتقب في باريس بشأن ليبيا، والذي يتوقع أن يعطي دفعة للعملية السياسية، لاسيما الانتخابات، بالإضافة لإحراز تقدم في ملف إخراج المسلحين الأجانب.
المشري دعا إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات ومقر البعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلس النواب والميادين لرفض الانتخابات، مطالبا الليبيين بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، سواء كناخبين أو مرشحين.
وقال المشري، في كلمته خلال اجتماع وزارة الحكم المحلي مع عمداء البلديات بحضور عدد من السفراء الأجانب، “يجب أن يكون هناك حراك مدني بعدما التجأنا إلى القضاء الذي أغلق أبوابه في وجهنا”، مهددا “بتفجير بركان غضب”.
شروط الترشح
وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مؤخرا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتبارا من يوم 8 نوفمبر الحالي.
وطالب 49 عضوا في مجلس النواب الليبي، بإعادة النظر في قوانين الانتخابات، التي أقرها البرلمان.
ودعا النواب، في بيان، لمراجعة قوانين الانتخابات وعرضها على التصويت، مؤكدين صعوبة إجراء انتخابات برلمانية ودستورية دون قاعدة دستورية متوافق عليها.
كما عبر النواب عن رفضهم لتدخل رئيس مفوضية الانتخابات في تغيير وتعديل القوانين الانتخابية، مؤكدين تمسكهم بإجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل.
وتستمر المفوضية العليا للانتخابات في استقبال طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفي توزيع البطاقات على الناخبين.
جهود مصرية
من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعم بلاده الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.
كما شدد السيسي، في كلمته لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري، على مبدأ المسؤولية المشتركة في مجابهة تحديات المنطقة، وأن مصـر لـن تدخر أي جهد في مساعدة ليبيا عبر الحل السياسي الشامل، الذي يتضمن إجراءات متزامنة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية.
تعديلات تشريعية
وكان البرلمان الليبي، أعلن تعديل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في شهر ديسمبر على أن تنعقد الانتخابات التشريعية في شهر يناير المقبل.
وأوضح أن البرلمان أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت لجنة مختصة من مجلس النواب انتهت من مشروع قانون الانتخابات النيابية، وذلك بعد وقت قصير من إقرار المجلس للانتخابات الرئاسية ليكتمل الإطار التشريعي للعملية الانتخابية المنتظرة.
الموقف الجزائري
وجدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعم بلاده لكل جهود الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز الانتخابات المقبلة في موعدها.
جاء ذلك لدى استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الذي ثمن بدوره دور الجزائر الداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية.
كما أعرب الكوني عن أمله في نجاح مؤتمر باريس بخصوص ليبيا.
وأكد الكوني، أن الرئيس الجزائري أعرب عن أمله في نجاح الاستحقاق الانتخابي الذي يمهد لاستقرار ليبيا.
وأعرب الكوني عن أمله في نجاح مؤتمر باريس بخصوص ليبيا، مشددا على ضرورة توحيد الجيش وخروج جميع القوات الأجنبية من بلاده.
جاهزية الدولة
وكان مراسل الغد من بنغازي، أفاد بأن المفوضية العليا للانتخابات تفتح أبوابها أمام كل المرشحين، سواء على منصب الرئاسة، أو على عضوية البرلمان.
وقال مراسلنا، إنه من المتوقع أن تزداد طلبات الترشح خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أنه من الملاحظ تكرار الاستفسارات من المرشحين عن بعض الإجراءات والمسائل التنظيمية.
ويرى مراقبون، أن ملفات الترشح عكست قدرا كبيرا من الجدية والتنافس.
وأشار عماد السايح، رئيس المفوضية، إلى أن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الدولة، سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، بينما يستمر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، حتى 27 من ديسمبر المقبل.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الجاهزية التامة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة حسب الجدول الزمني المحدد.
آمال الليبيين
ويرى مراقبون، أن هناك العديد من التحديات التي قد تعكر صفو الانتخابات خاصة مع تقديم بعض الكتل السياسية طعونا لدى المؤسسة القضائية.
ويرى عب الحكيم الشعاب، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عبر برنامج حصة مغاربية، أن المفوضية العليا للانتخابات مؤسسة تنفيذية وطنية تعمل على تنفيذ القوانين الانتخابية بمشاركة من الحكومة والجهات التنفيذية الأخرى.
وأكد الشعاب، أن وزارة الداخلية لديها خطة أساسية لتأمين الانتخابات وخطط أخرى بديلة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار وفرض الأمن أثناء إجراء العملية الانتخابية.
ويرى محمد العمامي، الكاتب والباحث السياسي، أن المشهد الحالي، لا يفضي إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة تعبر عن كافة طواف وفئات الشعب الليبي، بدليل الاتهامات المتبادلة بين كافة الأطراف الليبية.
وأشار إلى أن هناك أطراف لا ترغب في إجراء الانتخابات الليبية.
وقال العمامي، إن أحد هذه الأطراف يتمثل في المجلس الأعلى للدولة، الذي يسعى لخلق العراقيل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث يخرج بين الحين والآخر لانتقاد العملية الانتخابية.
وأشار العمامي إلى إنه لا توجد دولة يمكن أن تشهد انتخابات حرة نزيهة في ظل وجود قوات أجنبية موجودة على أراضيها، وتحديدا التواجد التركي، والميليشيات المسلحة التابعة لها.
الطموح الأمريكي
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن والقاهرة توافقتا على ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والمسلحين الأجانب الأراضي الليبية.
وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن بمناسبة انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أن القاهرة لعبت دورا كبيرا في دعم القضية الليبية وصولا لإجراء الانتخابات في موعدها، إضافة إلى دورها الكبير في سلام الشرق الأوسط.
