«تنظيم الفتاوى».. قانون يثير الجدل في مصر
أثار مشروع القانون الخاص بتنظيم الفتاوى العامة، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، أمس الخميس، حالة من الجدل، خاصة بعد هجوم بعض من أبناء التيار السلفي عليه ووصفه بـ”الغامض”.
الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، قال في تصريحات صحفية، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى غامض ولم يحدد أي تفاصيل، فهو يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، وهل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي في فيسبوك يُعد من الفتوى العامة، وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى.
وأضاف حمودة، أنه من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة، وفي ذلك تعنت شديد على الشعب، لأن أغلب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة في نص القانون لأخذ الفتوى منهم، مؤكدا أن الأفضل فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهريين، على أن تتم معاقبة من يُدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس، وتكون العقوبة على المخالفين، سواء من الأزهريين أو من غيرهم.
وحددت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأقر المشروع بعد التوافق عليها من الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وتنص المادة الأولى على “يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وقال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، ومقدم المشروع في تصريح لـ”الغد”: “اعلم جيدا أن قانون تنظيم الفتاوى سيتعرض لهجوم كبير من التيار السلفي، ولكن هذا القانون هام جدا ومطلوب، وتأخر إصداره كثيرا، رغم تقديمه للمجلس من شهر ديسمبر الماضي” .
وأضاف: “نحن في أشد الحاجة لضبط الفتاوى التي تصدر من غير المتخصصين ودعاة الفتن، الفتاوى التي تحرض على العنف والقتل، وتكفر البعض، وتدعو إلى الفرقة وترسخ للطائفية”.
