تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابي يتبنى مسؤولية الهجوم قرب باماكو

حذّرت فرنسا، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.

واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الالكتروني، أن الطلب من فرنسا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه، وقد تم  تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر / أيلول 2022.

منطقة الساحل سجلت 43% من مجمل  ضحايا الإرهاب في العالم

والمشهد الدموي في منطقة الساحل، كشف عنه وزير الخارجية الجزائري، أحمد  عطاف، خلال اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية ـ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي ـ قائلا: إن منطقة الساحل، والتي تضم 5 دول (موريتانيا، مالي، بوريكنافاسو والنيجر والتشاد)، سجلت لوحدها 43 بالمائة من مجمل الوفيات بسبب الإرهاب في العالم.

وأوضح، بحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية،  أن الإرهاب يشكّل التهديد الأول للسلم والأمن في إفريقيا، والأحداث الأخيرة أظهرت، بكل وضوح، بأنه إذا كانت هذه التهديدات تراجعت في باقي أنحاء العالم، إلا أنها في تصاعد، بطريقة استثنائية، في قارة إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل.

• وقال عطاف إنّ «منطقة الساحل الإفريقي أصبحت مرتكزاً لجيوش إرهابية مدججة بأحدث الأسلحة، وتسيطر على جغرافيا واسعة».

الحزام الناري

واللافت أن الوضع الأمني في منطقة  الساحل يزداد تعقيدا وتدهورا يوما بعد يوم، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الارتفاع غير المسبوق للعمليات الإرهابية في منطقة يصفها الخبراء بـ «الحزام الناري»، بحسب تعبير الباحث الجزائري، طاهر فطاني، في صحيفة الشروق،

وكان الوزير  أحمد عطاف، قد شددّ على أن الجزائر لا تستعمل مصطلح «الجماعات الإرهابية» بل «جيوش مسلحة» مدججة بسلاح متطور جدا، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تنشط بها هذه «الجيوش الإرهابية»، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، وهذا ما جعل منها الأكثر دموية في العالم والأسرع نموا مقارنة بجماعات أخرى في باقي مناطق العالم، كونها المنطقة الأكثر تركيزا للنزاعات المسلحة.

تنامي الحركات الإرهابية مع انعدام الاستقرار السياسي

ويرى «فطاني»، أن انعدام الاستقرار السياسي، ساهم بدوره، في تفشي هذه الظاهرة، حيث تضاعفت في السنوات الأخيرة الانقلابات العسكرية، إذ سجلت 8 انقلابات بين النيجر ومالي وبوركينافاسو وغينيا وتشاد، وهذا ما زاد الوضع تعقيدا نظرا لإضعاف مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، وفشلها في احتواء الانتشار العشوائي للسلاح، وهو الوضع الذي يساعد على تنامي الحركات الإرهابية وتقويتها وتوسعها.

منطقة الساحل على صفيح ساخن

والتطورات تمضي على صفيح ساخن في منطقة الساحل، حيث لم تهدأ وتيرة القتال بين المجموعات المسلحة والحكومات.. وتنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في قسم كبير من شمال مالي ووسطها وصولا إلى أطراف باماكو، وفي الشمال الغربي عزّزت مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش حضورها في منطقة ميناكا.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية، مقره في الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من شمال البلاد بات بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة مجموعات من المقاتلين المتشددين.

• وتتجه مالي لتسجيل أكثر من ألف عملية عنف مرتبط بالمجموعات المسلحة في 2023، وهو ما سيتفوق على مستوى العنف القياسي المسجّل العام الماضي، ويشكّل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة بتاريخ سيطرة الجيش على الحكم في 2020.

قال شرطي لرويترز، اليوم السبت، إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين بوسط الصومال.

وأضاف الشرطي أنه «حتى الآن رأيت 10 قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع».

وكان الصومال قد طلب، أمس الجمعة، من الأمم المتحدة تأجيل سحب 3000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي لمدة 3 أشهر، لإتاحة الوقت لقواته لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن أجبرها هجوم الإرهابيين على الانسحاب من بلدات عدة كانت قد فرضت سيطرتها عليها مؤخرا.

وتولت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، المشكّلة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المهمة من بعثة أخرى للاتحاد الأفريقي في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وفي 30 يونيو/ حزيران، أنهت «أتميس» المرحلة الأولى بسحب ألفي جندي، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لسحب القوات بحلول 30 سبتمبر/ أيلول لخفض عدد أفرادها العسكريين إلى 14626 جنديا.

وفي رسالة بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول إلى مجلس الأمن اطلعت عليها رويترز، قال مستشار الأمن القومي، حسين شيخ علي، إن الحملة التي تشنها الحكومة منذ عام لتحرير المناطق من حركة الشباب المتشددة في مناطق بوسط البلاد تعرضت لعدة انتكاسات كبيرة في الأسابيع الماضية.

يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي، «حرب استزاف» متعددة الجبهات.. وأقرّ قائد المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا،  أمس الجمعة، خلال خطاب في ذكرى استقلال البلد الواقع في غربي إفريقيا عن فرنسا في العام 1960، بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومته.موضحا أن ېلوضع الأمني متوتر بالتأكيد، وأن مالي سوف تستعيد سيادتها على كامل أراضيها».

• وكان المجلس العسكري قرر، في بيان في وقت سابق من الشهر الحالي، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد.

مخاوف من تفاقم العنف

وبينما واصلت تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في مالي الضغط على السلطات العسكرية، بقصف مدن محاصرة، في إطار الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات إرهابية على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع، ما يثير مخاوف من تفاقم العنف..وتنتشر في المنطقة تنظيمات إرهابية تتمدد عبر الساحل الأفريقي.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف إرهابي تابع لتنظيم القاعدة يقاتل منذ سنوات ضد دولة مالي، في بيان في مطلع الشهر الماضي، أغسطس/آب «الحرب في منطقة تمبكتو»، محذرة الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة من دخول المدينة.

• وبعد شهر ونصف الشهرـ تقريبا ـ ما زال عشرات الآلاف منقطعين بالكامل تقريبا عن العالم الخارجي.

مالي على «برميل بارود»

وبوسّيع الإرهابيون هيمنتهم على مناطق ريفية في محيط البلدات الأكثر تحصينا في شمال مالي.. بينما اشتعلت مواجهة أخرى مع «جماعة انفصالية»، وانهار اتفاق سلام بين السلطات في مالي وتحالف «تنسيقية الأزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون أغلبية في المنطقة والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة.

في الوقت نفسه الذي تحركت فيه جماعات إرهابية لتستغل التوتر وتنفذ هجمات واسعة، لتُصبح مالي على «برميل بارود»

كيف تتجنب مالي حرب متعددة الجبهات

المجلس العسكري الحاكم في مالي، يتخوف من احتمال قائم بأن تتعاون جماعات إرهابية، خاصة تنظيم القاعدة، مع القبائل الانفصالية ضد الحكومة وقوات «فاغنر»؛ أو أن يبرم تنظيم القاعدة اتفاقيات مع القبائل مقابل الحماية، بينما فشلت الحكومة في كسب ولائهم بتطبيق اتفاق الجزائر.

والاحتمال الآخر، أن يضع تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» خلافاتهما جانبا، ويوحّدان جهودهما ضد الحكومة وفاغنر، وسيكون هذا سيناريو خطيرا، خاصة مع وجود امتداد لهذه الجماعات في دول مجاورة.

ولم يعد أمام المجلس العسكري في مالي، لتجنب حرب «متعددة الجبهات»، سوى التواصل مع الانفصاليين لإجراء تعديلات وإعادة الالتزام باتفاق الجزائر.

• وتشهد مالي انعداماً للأمن منذ 2012 عندما اندلع «تمرد مسلح» في شمالها تمدّد لاحقاً إلى النيجر وبوركينا فاسو.