«تنفيذية التحرير» تؤكد على إنهاء الانقسام وفق مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية
عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، عن تأييدها التام لمخرجات اجتماع الأمناء العامين لفصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري بين رام الله وبيروت.
وشددت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته في مدينة رام الله، على أهمية المباشرة بتشكيل اللجان التي تم الاتفاق على تشكيلها وعملها خلال الفترة التي حددت بخمسة أسابيع اعتبارا من بدء عملها، بما يضمن تحقيق إنهاء الانقسام على أسس الوحدة الوطنية والشراكة السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأكدت على التمسك بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وتحقيق تجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، والإفراج عن الأسرى.
وجددت تأكيدها على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مبادرة السلام العربية، كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي أصبحت جزءا من قرارات الشرعية الدولية (1515)، وكذلك على رفض صفقة القرن والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارة الدول على اعتبار ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك فرض سياسة الحقائق الاحتلالية على الأرض، من خلال محاولة تكريس الأبرتهايد والضم.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع دول العالم إلى عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، على اعتبار ذلك خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وانتهاكا للقانون الدولي.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض بما في ذلك الاستيطان الاستعماري وإرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض له الفلسطينيين، من مصادرة الأراضي وهدم البيوت والحصار والإغلاق والتطهير .
ودعت المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال وردعها من خلال عقوبات حقيقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما توجهت للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.
