تنفيذ عقوبة الإعدام يعود إلى الواجهة مع انضمام ليبرمان إلى الحكومة
عادت قضية تنفيذ عقوبة الإعدام إلى الواجهة في إسرائيل، مع مطالبة وزير الجيش الإسرائيلي الجديد اليميني القومي أفيغدور ليبرمان، بتطبيقها على الفلسطينيين الذين يشنون هجمات ضد الإسرائيليين.
وبالنسبة إلى عقوبة الإعدام، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تستطيع فقط إصدار حكم بالإعدام، شرط الحصول على موافقة القضاة بالإجماع.
وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، أن يصدر أية حكم عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأغلبية بدلا من إجماع القضاة الثلاثة.
وحتى الآن يبدو أن هذا الطلب بحت دعائي. ولم تطبق إسرائيل أية حكم إعدام منذ عام 1962، عند إعدام النازي أدولف إيخمان.
وتبدو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام معقدة حاليا لأسباب دبلوماسية أو أخلاقية أو تكتيكية.
وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.
ولم يطالب الادعاء العسكري الإسرائيلي بعقوبة الإعدام منذ العام 1994، علما بأن الرأي العام الإسرائيلي طالب بها مرارا وخصوصا عند مقتل عائلة يهودية مؤلفة من خمسة أفراد العام 2011، في مستوطنة إيتامار في الضفة الغربية المحتلة، على يد شابين فلسطينيين.
ويطالب ليبرمان بتطبيق العقوبة بحق أشخاص «أيديهم ملطخة بالدم اليهودي»، والذي كان شعار الحملة التي قدمت مرارا مشاريع قوانين باءت بالفشل في البرلمان (الكنيست)، كان آخرها في يوليو/ تموز 2015.
واستبعد كلود كلاين، العميد السابق لكلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس والخبير في القانون الدستوري الإسرائيلي، إمكان إصدار أحكام جديدة بالإعدام، «لأن الحكومة تعلم بأن هذا ليس ممكنا محليا ودوليا».
وفي الوقت نفسه، تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال تستهدف من تصفهم بأنهم «أعداؤها».
ويؤكد إيمانويل جروس، الخبير في القانون الجنائي في جامعة حيفا، أن الحكومات السابقة لم تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه لن يكون لديها أية تأثير رادع على أفراد مستعدين للموت في أية حال، ولكن أيضا «لأننا نخشى القيام بالشيء نفسه ضد جنودنا».
وأضاف، «نعرف الثمن الواجب دفعه عندما ننفذ عمليات إعدام، نعلم بأن جنودنا قد يتعرضون للخطف والقتل بدلا من المساومة»، للإفراج عنهم.
