تستعر نار الاقتلاع والتهجير التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق التجمعات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وذلك رغم التحذيرات والانتقادات الدولية التي أثارها قرار الإحتلال تهجير واقتلاع تجمع الخان الأحمر في محيط المدينة المقدسة وتهجير ساكنيه.
وتشن حكومة الاحتلال حملة تطهير عرقي بحق هذه التجمعات، وذلك ضمن مشروع احتلالي ضد الوجود الفلسطيني، يهدف إلى فرض سياسة التهجير القسري، وبالتالي تفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين.
عصب التجمعات
يعد تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة واحدا من تجمعات باتت قاب قوسين أو أدنى من الاقتلاع في أعقاب قرار محكمة الاحتلال العليا غير القابل للنقض، بهدم التجمع الذي تقطنه 35 عائلة بدوية، وترحيل سكانه إلى ما يسمى “ببوابة القدس” في بلدة العيزرية. علاوة على هدم مدرسة الإطارات والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكانية بدوية في المنطقة.
وأشار رئيس التجمع عيد خميس جهالين في حديث “للغد” إلى أن سكان التجمع يرفضون تنفيذ هذا القرار، مؤكداً أنه لا بديل عن تجمع الخان الأحمر الذي يقطنوه منذ عام 1953، سوى العودة إلى منطقة تل عراد في النقب التي رحلوا منها قسراً، معتبراً أن تجمع “الخان الأحمر” عصب التجمعات الأخرى، كونه يضم مدرسة وعيادة طبية، موضحًا أنّ الاحتلال يهدف لتفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، تمهيدًا لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” للسيادة الإسرائيلية.
ويصف الجهالين “القانون” بالعنصري ويشكل ذروة الأبارتهايد الممارس بحق الفلسطينيين، متسائلاً عن دور المجتمع الدولي في حماية هذه التجمعات مما وصفه بجريمة الحرب التي يتعرضون لها من خلال التهجير القسري.
ويشدد الجهالين، على أن هدم هذه التجمعات سيترك تداعيات خطيرة على المنطقة كلها وتعبد الطريق أمام فرض السيطرة الكاملة على مدينة القدس المحتلة ومحيطه.
خطر التهجير
وتعيش التجمعات البدوية الفلسطينية التي تقطن في المناطق الواقعة شرقي القدس المحتلة خطر التهجير القسري، جراء السياسات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة والاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها.
وتتذرع محكمة الاحتلال بأن بيوت التجمع البدوي التي أقيمت غالبيتها من خلال مساعدات قدمها المجتمع الدولي، بنيت دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، رغم استحالة الحصول على مثل هذه التصاريح بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمسماة “المنطقة ج”.
وبحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع الأمم المتحدة يعيش ما يقارب 5000 من السكان البدو في 23 تجمعا في التلال الشرقية المطلة على القدس، وأكثر من 80 %منهم لاجئون، وأكثر من ثلثهم من الأطفال.
اقتلاع التجمعات
وتقوم سياسات التهجير الإسرائيلية عبر حرمان سكان هذه التجمعات من الخدمات الأساسية بهدف التضييق عليهم ودفعهم إلى هجرة أراضيهم ومناطق سكناهم الطبيعية بحجة أنهم يعيشون فيما يصطلح عليه إسرائيلياً “أراضي دولة”، وذلك بهدف الشروع في تنفيذ مشروع (E1) الاستيطاني الهادف إلى تحقيق تواصل جغرافي بين مستعمرة “معالي أدوميم” من جهة، ومدينة القدس المحتلة من جهة أخرى، وهو ما سيؤدي إلى فصل المدينة وسكانها تماما عن باقي التجمعات الفلسطينية بالضفة.
ويؤكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن حكومة الاحتلال انتقلت بقرار هدم الخان الأحمر من “الهدم الفردي” إلى محاولة “إزالة التجمعات السكنية بالكامل”، وهو ما يؤكده قرار محكمة الاحتلال هدم الخان الأحمر والذي سيكون البداية الفعلية لتنفيذ مشروع (E1) وصولاً إلى المخطط الاستيطاني الأكبر المسمى بـ”القدس الكبرى”، حيث يعد “الخان الأحمر” واحدا من بين 23 تجمعا يستهدفها المخطط.
ويقول عساف “هدم الاحتلال عام 2016، 315 مسكنا ومنشأة في السفوح الشرقية لمدينة القدس، وفي 2017 هدم 580 مسكنا، وخلال العام الجاري هدم 8 تجمعات سكنية مهددة بالهدم والتهجير الجماعي”.
القدس الكبرى
وركزت السياسات الإسرائيلية على التطهير العرقي، وهدم البيوت المقدسية، والترحيل والتهجير القسري، بهدف إقامة “القدس الكبرى” التي ستبلغ مساحتها أكثر من 600 كم مربع، تمتد من جنوب رام الله (مطار قلنديا) إلى الجنوب، حيث التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” الواقع بين بيت لحم والخليل، وشرقا إلى البحر الميت، وغربا إلى غربي القدس، أو ما يطلق عليه الاحتلال غابة “بيت شيميش”.
وتعمل إسرائيل في سبيل تحقيق هذا الأمر حالياً على مصادرة المنطقة المسماة (E1) التي سيتم فيها إقامة تواصل استيطاني جغرافي وديمغرافي، يهدف لربط مستعمرة “معالي أدوميم” بالقدس المحتلة، ليفصل بذلك القدس عن محيطها العربي الأقرب في الضفة، عدا عن شطر الأخيرة إلى شطرين، واستكمال بناء جدار الفصل العنصري شرق القدس، وهو ما يهدف في المحصلة النهائية إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس.
جريمة حرب
وندد الاتحاد الأوروبي ومعه مؤسسات دولية عديدة بقرار الاحتلال هدم التجمع واقتلاع ساكنيه، ورأى فيه انتهاكاً لـ”اتفاقية جنيف الرابعة” وتشكل جرائم حرب موصوفة في “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وطالب ائتلاف مؤسسات التنمية الدولية (AIDA)، والذي يضم أكثر من ثمانين منظمة دولية تعمل في فلسطين، دولة الاحتلال بوقف خططه بالإجلاء القسري لسكان هذا الحي الهش والسماح لهم بالعيش في سلام وكرامة في موقعهم الحالي، ودعا المجتمع الدولي لاستخدام إجراءات الضغط المناسبة لإجبار إسرائيل على الالتزام بمسؤولياتها الدولية.
وقالت دانيلا بيرناتشي، المدير العام والتنفيذي لمؤسسة CESVI: “إن تنفيذ المخطط الإسرائيلي بربط معاليه أدوميم بالقدس سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويحد بشكل كبير من حرية الحركة للفلسطينيين، كما سيؤدي إلى عزل بعض الأحياء”.
ورأت : “إن تهجير قرية الخان الأحمر يمثل سابقة مقلقة لقرى أخرى مهددة بالتهجير القسري، إضافة إلى تعبيد الطريق أمام قيام إسرائيل بضم أراضي فلسطينية”.
معارضة دولية
الانتقادات الدولية للقرارات الإسرائيلية التعسفية والتي ترتقي لجرائم حرب، دفعت بأكثر من 300 شخصية دولية للتوقيع على رسالة عبروا فيها عن معارضتهم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير آلاف الفلسطينيين بالقوة ممن يعيشون على الرعاية والزراعة في قرية “الخان الأحمر” البدوية، والتي تواجه خطر الهدم والتهجير الفوري.
ومن ضمن الموقعين على الرسالة منتخبي جمهور وخبراء في القانون وأكاديميين وفنانين وقيادات دينية وناشطين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الكيان الإسرائيلي، وكذلك نحو 90 عضو برلمان، غالبيتهم من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك بحسب منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية والمعنية بحقوق الإنسان.
وقال الموقعون على الرسالة إن “نقل السكان القسري، سواء بالقوة أو بواسطة جعل حياتهم غير ممكنة، وذلك من أجل إجبارهم على مغادرة المكان بأنفسهم، وهذا يعتبر جريمة حرب”.
