تهديد إرهابي محتمل ضد منشآت أمريكية في الكونجو

 قال مسؤول محلي، وقائد بالمجتمع المدني، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 14 شخصًا قتلوا بعد هجوم لمن يشتبه أنهم مسلحون على كنيسة بإقليم إيتوري في شرق الكونغو، أمس الأحد.

وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، عدد كبير منها من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن الحالي في المنطقة.

وأدرجت الولايات المتحدة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في 2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية.

قال مسؤول أميركي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء بعض موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك، إلا أنها ستبقي على بعثتها مفتوحة وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.
وتابع المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد إلا أنه من المرجح اتخاذه فيما يبدو.

وأوضح أن الأفراد سينقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية ولن تُستخدم طائرات عسكرية.

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مضي الإدارة الأمريكية قدما في بناء السفارة على أرض تم الاستيلاء عليها من فلسطينيين هُجروا من غربي القدس عام 1948، يعتبر تعديا سافرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، وصفعة أميركية إسرائيلية مشتركة في وجه أية آمال متبقية لتحقيق حل الدولتين.

وأضافت الرئاسة في بيان لها، اليوم، الخميس: “إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي”.

دعت الرئاسة الإدارة الأميركية إلى التراجع عن الخطوات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي.

واعتبرت من حيث المبدأ والقانون الدولي، إقامة سفارة الولايات المتحدة أو أية دولة في القدس بمثابة انتهاك فادح لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وأردفت: “الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم”.

وتابعت الرئاسة في بيانها: “مهما أصرت إسرائيل والولايات المتحدة على فرض مثل هذا الأمر الواقع المعادي للحقوق الفلسطينية التاريخية في القدس، فإن ذلك لا يغير من إقرار المجتمع الدولي، بأن القدس الشرقية هي جزء من الأرض المحتلة منذ عام 1967، وأن الوضع الدائم لمدينة القدس بأكملها لا يُحسم سوى بتحقيق مفاوضات الحل الدائم”.

وأوضحت أن مبنى السفارة الأميركية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذي تم وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل في الخطيئة وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أميركيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.