اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».
ضوابط حدودية لمواجهة تهريب البشر
وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.
وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.
واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.
وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.
قضية «التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا
التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.
ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.
ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.
وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
تصعيد ألماني
وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.
ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
