يواجه الشارع السياسي التونسي، تداعيات الزلزال السياسي، عقب نتائج الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى، الأسبوع الماضي.. وإذا كانت «حركة النهضة» الإسلامية، تعيش على وقع هزيمة مذلة، بعد خروج مرشحها عبد الفتاح مورو، من سباق المنافسة الرئاسية في الجولة الأولى، رغم الاستعدادات المالية والدعاية التي رافقت المرشح طيلة 12 يوما من الحملة الانتخابية لتكشف تراجع قدرة «إخوان تونس» على استقطاب الناخب والتأثير فيه.. فإن صدمة الهزيمة ضربت أيضا «العائلة الوسطية التقدمية» بروافدها الدستورية و البورقيبية، والتي كانت من أبرز المنهزمين حيث تسبب التشتت والاتهامات المتبادلة في إضعافها وبالتالي خسارة مرشحيها البارزين عبدالكريم الزبيدي ويوسف الشاهد، ومهدي جمعة، وعبير موسى.
هزيمة حلم المشروع الوسطي الجامع
وتشير الدوائر السياسية في تونس، إلى أن مؤشرات تصدع ماسمي بالعائلة الوسطية، ظهرت بداية من تفكك حزب نداء تونس وتجزئته الى أحزاب عديدة حاول كل واحد منها مواصلة بناء المشروع الحداثي العصري بالطريقة التي ارتآها رافضين كل الدعوات العلنية والخافتة إلى لملمة الشتات وتقوية البنيان. بل إن الأمر تطور إلى الأسوأ ببروز صراعات داخلية أضعفت كل تشكيلة سياسية، ليضيع حلم المشروع الوسطي الجامع بين قبائل الأحزاب المتقاربة المتصارعة.. وباستقراء التاريخ السياسي المعاصر لتونس يمكن القول إن العائلة السياسية الوسطية حكمت البلاد منذ الاستقلال عبر تبني المشروع الوطني العصري. وأمكن لها العودة بقوة إلى المشهد السياسي بعد الثورة عبر حزب نداء تونس الذي مثل قاطرة التوازن إزاء المشروع المحافظ والذي كان يثير خشية الوسطيين من تهديد النمط المجتمعي والمكتسبات الوطنية، بحسب تقرير صحيفة الشروق التونسية.
«إخوان» تونس يتحملون مسؤولية انحراف الثورة عن أهدافها
وأمام الصدمة التي يعيشها «الإخوان» في تونس، بدأت وقائع متتالية من الاستقالات والاتهامات والانشقاقات تخرج إلى العلن بعد أن كانت مجرد صراعات داخلية «مكتومة» بدواعي الانضباط الحزبي.. وقدم زبير الشهودي مدير مكتب رئيس النهضة السابق استقالته من الحركة، وطالب راشد الغنوشي بـ«تقديم استقالته وملازمة بيته وإبعاد صهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام وكل القيادات الذين دلسوا ارادة كبار الناخبين داخل الحركة في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي من نساء وشباب وقيادات تاريخية».. والملاحظة الجديرة بالاهتمام، هي اعتذار زبير الشهودي، عن تقصيره في المساهمة في تحقيق أهداف الثورة في التنمية والرفاه والعدالة الاجتماعية، مما يعني «اعترافا إخوانيا» بدور حركة النهضة في التنكر لأهداف الثورة التونسية، الأمر الذي يتوافق مع تأكيد عدد من السياسيين والنشطاء، بأن «إخوان» تونس يتحملون مسؤولية انحراف الثورة عن مسارها الذي رسمه لها الشعب التونسي في 2011.
- والأخطر في رسالة الشهودي هو الحديث عن تدليس خيار الناخبين، وعن أقلية فاسدة ومفسدة..والصراع داخل حركة النهضة ليس جديدا بل انطلق عندما قرر الغنوشي الإطاحة بنتائج الانتخابات الداخلية المتعلقة بانتخاب رؤساء القوائم والتي وضعت قيادات مغضوب عليها من الغنوشي في صدارة بعض القائمات الانتخابية لخوض الاستحقاق التشريعي.
ويشير تقرير الصحيفة التونسية إلى أن القيادي في حركة النهضة «زبير الشهودي« لم يكن الوحيد الذي وجه تهما للحركة، فالعضو السابق في المكتب التنفيذي للحركة حاتم بولبيار قدم استقالته بسبب الخطاب الاقصائي للغنوشي والمحيطين به..وأكد «بولبيار» أن رفيق عبد السلام، صهر الغنوشي, هدده بالسجن، وذلك بعد أن كشف الانقسامات والتباين داخل النهضة.
تأثير نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية
ويرى مراقبون ان نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية سيكون لها وقع كبير على الانتخابات التشريعية فهي تطرح التوجهات العامة في تونس وطبيعة تفكير التونسي في المراحل الحالية، وبالتالي يمكن تحديد توجهاته، وأن خسارة مرشح النهضة سينعكس على حظوظها في الانتخابات التشريعية وهو ما يؤكد التحليل القائل بأن الحركة الإخوانية في تونس بدأت تخسر كثيرا من المريدين ولم تعد قادرة على الاستقطاب مع استفحال ظاهرة التشتت.. ويرى سيايون ومراقبون في تونس، أن اليسار يتعرض لهزيمة ساحقة أخرى متوقعة في الانتخابات التشريعية بسبب التشتت وانقسام حزب الجبهة الشعبية التي تمكنت من حصد مقاعد محترمة في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
صعود نجم «القروي» وحزبه «قلب تونس»
وفي المقابل تعرف التيارات الشعبوية صعودا لافتا خاصة مع تمكن المرشح الذي يمثل هذا التيار وهو نبيل القروي من الصعود للدور الثاني في الرئاسية، رغم وجوده خلف القضبان في السجن ، ويتوقع كثيرون ان يتمكن حزب قلب تونس الذي يراسه القروي من حصد عدد لاباس به من المقاعد في البرلمان خاصة في المناطق التي حقق فيها المرشح الرئاسي شعبية كبيرة في الدورة الأولى للرئاسية وهي مناطق الشمال الغربي.
صفقات سياسية
وإذا كان المرشح المستقل للرئاسة، قيس سعيد، قد أصبح ظاهرة سياسية و محط أنظار مختلف السياسيين في تونس، ولا يمتلك حزبا وليست له قوائم يدعهما في الانتخابات التشريعية، فإنه من المتوقع داخل المشهد الانتخابي التشريعي، أن تحاول عدة احزاب وقوائم انتخابية الحصول على دعمه وكسب الخزان الانتخابي الذي صوت له.. بل ويتردد داخل الشارع السياسي، عن امكانية عقد صفقات بين المقربين من التيار الفكري الذي يمثله قيس سعيد وذلك للفوز بمقاعد في البرلمان مقابل دعمه للوصول الى قصر قرطاج.
- وبات واضحا أن الزلزال السياسي المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية، في الجولة الأولى، قد بدأت تداعياته على المنافسة بين مختلف الأحزاب والائتلافات الحزبية والقوائم المستقلة للحصول على مقاعد في البرلمان في إطار انتخابات تشريعية ستجرى يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول..وأثارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جدلا واسعا بعد أن أعلنت، أمس الاثنين، قدرتها على تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الانتخابات التشريعية في حال الاتفاق على اختيار يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول للقيام بالتصويت.
