من الانخراط المباشر إلى الانسحابات المتتالية، هكذا تشهد منطقة الشرق الأوسط تقلبات وتناقضات للسياسات الأمريكية تجاهها، ما دفع دولًا بالمنطقة إلى للقلق حول الائتلاف أو الأحلاف، التي من الممكن أن تضمن حقوقها ومصالحها، وبالتالي اضطرها إلى تغيير مصادر أسلحتها أو تنوعها.
ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن الشرق الأوسط، تصدر مناطق العالم الأكثر استيرادا للأسلحة خلال الفترة 2016-2020 مقارنة 2011-2015.
امتلاك سلاح متطور
ومن القاهرة، قال مدير المؤسسة العربية للدراسات، العميد سمير راغب، إن طبيعة التهديدات الأمنية اختلفت كثيرًا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية باتت تمتلك سلاحا على نفس مستوى الدول.
وأضاف راغب، خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد”، أن الميليشيات في عدد من العواصم تسليحها زاد وأصبح لديهم تطور في الصواريخ والدرونز، وهو ما يتطلب امتلاك الدول العربية لسلاح متطور.
وأوضح العميد سمير راغب، أن هناك قوى أخرى في المنطقة غير إسرائيل مطلوب التوازن معها كالقوى الإيرانية، والقوى التركية، وكذلك التنظيمات الإرهابية.
توازنات
ومن الرياض، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية، فواز العنزي، إن التسليح يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي لأي دولة، لأن الأمن أحد متطلبات استقرار ونمو الدول.
وأضاف العنزي، أن الطلب على السلاح بات يشكل نوعا من التوازنات، ونوعا من السياسات الخارجية للدول، وبالتالي جعل هناك تسابقا في التسليح من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا.
الدبلوماسية والقوة
ومن دبي، قال أستاذ العلاقات الدولية والإعلام في جامعة عجمان، محمد فراس النائب، إن التعامل مع توازنات القوى على الساحة الدولية يستلزم قدرا من التسلح خدمة للردع والأمان وللسلام.
وأضاف فراس النائب، أن القضية تستلزم تنوع في الأدوات الدبلوماسية والحوار والتفاوض، والنوايا الحسنة وبجانبها القوة، لأنها أحد تلك الأدوات التي تمكن الدول من القيام بدورها على مستوى ساحة العلاقات الدولية.
كما أوضح فراس النائب، أن الإدارة الأمريكية توصف بأنها لا تدعم السلام، وفي ذات الوقت لا تساعد في الإمدادات العسكرية ضمن توازن القوى، مشيرا إلى أن القوى الكبرى من مصلحتها ملء الفراغ الذي تسببه أمريكا.
وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أنّ بلاده ستستحوذ على صواريخ كروز أمريكية بعيدة المدى من طراز توماهوك، في خطوة تصبّ في إطار مساعيها الرامية لتعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة القوة الصينية الصاعدة.
وصرّح موريسون، بأنّ بلاده فسخت عقداً ضخماً أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية لأنّها تفضّل أن تبني بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا غواصات تعمل بالدفع النووي.
تكنولوجيا حديثة
ومن واشنطن، قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، لورانس كورب، إن أستراليا فعلت الإجراء الصحيح، لأنها تريد تكنولوجيا حديثة.
وأضاف كورب، كان من المفترض على أستراليا أن تخبر فرنسا بأنها سوف تغير من تحالفتها مبكرا، موضحا أن التهديدات العسكرية الآن هو الصين، وبالتالي القدرات النووية ستساعد أستراليا على التعامل مع الغواصات الصينية النووية.
كما يرى كورب، أن الصين تهديد لمنطقة الباسيفيك والعالم ككل، ومن المهم التركيز على مواجهة النفوذ الصيني، لا سيما وأن الرئيس جو بايدن حذر من غموض المواقف من قبل الصين.
الرد الفرنسي
ومن باريس، قال خبير الشؤون الاستراتيجية، الجنرال دومينيك ترانكاند، إن أستراليا لم تطلب من فرنسا حل لأزمة الغواصات النووية، موضحا أن فرنسا لن ترد على أستراليا بالتعاون مع الصين.
وأضاف دومينيك ترانكاند، أن فرنسا حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الأزمة سيتم السيطرة عليها لأن باريس لن تكون في صف الصين ضد أمريكا.
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، عن معارضة بلاده لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا لتعمد تشويه سمعة الصين والتدخل في شئونها الداخلية بإثارة الخلاف بين دول المنطقة لمصالحها الجيوسياسية، مشيرًا إلى أنه يتعين على الدولتين التوافق مع اتجاه العصر واحترام الرغبات المشتركة لدول المنطقة والتخلي عن عقلية الحرب الباردة.
وحث ليجيان، نقلًا عن قناة CGTN الصينية باللغة العربية اليوم السبت، على عدم خلق أزمات في منطقة آسيا- (الباسيفيك).
جدير بالذكر أن الصين انتقدت الولايات المتحدة وأستراليا جراء تدخلهما في شؤونها الداخلية وخلق أزمات في منطقة آسيا-الباسيفيك، وجاء هذا بعد مشاورات وزارية بين الولايات المتحدة وأستراليا أعربا من خلالها عن قلقهما بشأن بحر الصين الجنوبي وشينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان.
