تواصل إدانة الفصائل الفلسطينية للاعتداء على حراك الأسرى في غزة
تواصلت إدانات الفصائل فلسطينية، الإثنين، الاعتداء على حراك الأسرى والمحررين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، الذي خرج للمطالبة برفع العقوبات عن القطاع وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن رفضها الاعتداء المتعمد على جموع المتظاهرين في ساحة السرايا بغزة الذين لبوا حراك الأسرى المحررين المنادي برفع الإجراءات عن غزة وإنهاء الانقسام.
واستهجنت المبادرة الوطنية، في بيان صحفي، الطريقة والأسلوب الذي انتهجه المعتدون لإفشال هذا الحراك، مؤكدة على الحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي و المطلبي.
وأشارت إلى أن استمرار حالة الانقسام اصبح ذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية والقبول بالرأي الآخر سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وشددت على موقفها المتمثل في ضرورة التراجع عن كل إجراء يمس بحرية التعبير والحق في التظاهر وكافة الحقوق، التي شرعها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والمعاهدات الدولية، وإلى محاسبة كل من شارك أو يشارك في التعدي على هذه الحقوق.
من جهتها، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته لقيام مجموعات من القوى الأمنية التابعة لحركة حماس بزيهم المدني، باقتحام التجمع الشعبي للتظاهرة السلمية التي نظمت صباح اليوم الإثنين في ساحة السرايا بمدينة غزة للمطالبة بوقف الإجراءات الجائرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بحق ابناء غزة، والمطالبة بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة، حيث قامت تلك القوى بتخريب التجمع وقمع المشاركين فيه وتفريقهم.
وقال حزب الشعب، في بيان صحفي، “إن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الفلسطيني، الذي يسمح بحرية التظاهر السلمي والتعبير عن مطالب الجماهير، معتبرا ما أقدمت عليه أجهزة حركة حماس اليوم ضد التجمع الشعبي في غزة، هو ترهيب للأصوات الحرة التي تطالب بوقف الظلم والتعديات على حقوق الجماهير ومصالحها.
وشدد الحزب على مواقفه التي تؤكد أن إنهاء حصار قطاع غزة، وعلاج أزماته المعيشية بصورة جذرية يتحقق من خلال إنهاء حالة الانقسام فورا واستعادة الوحدة الوطنية، وقيام حكومة واحدة وبقانون بتولى إدارة شؤون أبناء شعبنا في الضفة وغزة، الأمر الذي لا يتعارض مع ضرورة المطالبة الملحة والعاجلة لعلاج القضايا المعيشية، التي يعانيها أبناء شعبنا في قطاع غزة، من أجل تعزيز صمودهم، سواء كان ذلك بسبب سياسات الحكومة الفلسطينية الجائرة، أو بسبب الممارسات الظالمة من قبل الجهات المتنفذة والحاكمة في قطاع غزة، تلك السياسات والممارسات التي تثقل على كاهل ابناء شعبنا بقطاع غزة.
وأكد رفضه للمنحى الخطير الذي يتكرس على الساحة الفلسطينية، محذرا من تداعيات ذلك وما يرسخه من وقائع يمهد الطريق أمام المخاطر السياسية التي تستهدف شعبنا ومشروعه الوطني، ودعا الحزب إلى التوقف الفوري عن كافة أشكال القمع والترهيب التي يجرى ممارستها بحق أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، وإلى سرعة اتخاذ جميع الإجراءات التي تعزز صمود أبناء شعبنا وبخاصة في قطاع غزة.
ودعا حزب الشعب حركة حماس بالتوقف عند مسؤولياتها باعتبارها الجهة التي تحكم قطاع غزة، وان لا تتهرب من كونها الحاكم والمتحكم فيه، وان تحسم خياراتها لصالح انهاء الانقسام واستعادة الوحدة باعتبار ذلك الطريق الأقصر والمضمون لإنهاء المعاناة الكارثية التي يكابدها أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قال محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني وسكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة، “إن جريمة قمع تظاهرة الأسرى في السرايا بغزة، والتي تم تنظيمها من قبل أسرى محررين وأهالي الأسرى، احتجاجا على المس برواتب الأسرى تؤكد بأن من صنع الانقسام هو السبب الرئيسي في مأساة أهلنا في قطاع غزة”.
وشدد الزق، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لإجراءات المس برواتب الموظفين وتحديدا رواتب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية التي تعتاش منها عائلاتهم، حيث أن هذا الإجراء الغريب يتناقض والقيم الوطنية والإنسانية التي رافقت مسيرة ثورتنا الفلسطينية التي أكرمت دوما أبطالنا الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وقال: “إن الأسرى هم طليعة الشعب الفلسطيني المناضل الذين تقدموا الصفوف وضحوا بأغلى ما لدى الإنسان حريتهم، وشكلوا دوما رافعة حقيقية لنضال شعبنا حتى وهم داخل السجون الإسرائيلية وكانوا دوما نموذجا ومدرسة في نضالاتهم ضد الإجراءات الفاشية بحقهم من إدارة السجون لهذا لا يجب أن نكافئهم بالمس برواتهم التي تعتاش عليها عائلاتهم”.
وأضاف “الوقت قد حان لمراجعة نقدية عاجلة لمجمل سياسة المس برواتب موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حيث بات واضحا بانها لا تؤثر مطلقا على من صنع الانقسام حيث ينحصر تأثيرها على موظفي الحكومة الفلسطينية وعلى الاسرى وتسبب مأساة إنسانية لهم ولأسرهم التي باتت على شفا الانهيار الاقتصادي من حيث عدم القدرة على توفير الحد الادنى من حياة كريمة لهم ولأطفالهم”.
وطالب بضرورة الوقف الفوري لتلك الإجراءات التي تمس الموظفين والأسرى وإعادة كافة حقوقهم المالية التي تم انتهاكها بشكل غير قانوني وغير أنساني.
وكان المئات من موظفي السلطة الفلسطينية والأسرى المحررين في قطاع غزة تظاهروا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة ضد موظفي السلطة في قطاع غزة.
وتجمع الموظفون والأسرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة ورفعوا شعارات تدعو لإنهاء الانقسام وإلغاء العقوبات وإبعاد الأسرى في السجون والمحررين من دائرة الخلاف.
وقال مراسل الغد إن عراكا وقع داخل ساحة السرايا بين المتظاهرين ما أدى إلى تحطيم منصة التظاهرة.
