وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم، صباح السبت، لينضم إلى القادة المشاركين في مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية السودانية.
يشهد السودان اليوم التوقيع النهائي على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن تقاسم السلطة وإنهاء الأزمة.
ويوقع الجانبان رسميا على وثيقة الإعلان السياسي، ووثيقة الإعلان الدستوري، اللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.
وخلال حفل سيقام في قاعة تطلّ على نهر النيل، سيوقّع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهراً.
وتستقبل العاصمة السودانية اليوم عددا من المسؤولين الأجانب بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.
وقد أنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 آب/أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في أبريل/نيسان، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.
وفي مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2018، رقص الناس وغنّوا في محطة القطار الجمعة بينما كانوا يستعدّون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت.
وهتف المحتفلون “مدنية، مدنية”، متعهّدين الانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
واحتفت الصحف السودانية الصادرة صباح السبت ب”الانتقال التاريخي”.
وكتبت صحيفة “التيار” في صفحتها الأولى “البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية”، فيما عنونت صحيفة “السوداني”: “الخرطوم تستعد للفرح الأكبر”.
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.
إذ سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين.
وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنّهم اتّفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء.
ويحضر الحفل الرسمي السبت رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وعدد من القادة في المنطقة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق في بيان مساء الجمعة “وصل البلاد وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو، كما وصل وزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي”.
وأحد أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحلّ الذي تمّ التوصّل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد الذي فرضه الاتحاد الإفريقي على السودان في حزيران/يونيو.
وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم الجمعة إنّ التوقيع الرسمي “سيفتح الباب مجدّداً أمام العلاقات الخارجية للسودان”.
وكان من المقرّر أن يمثل البشير الذي تولّى السلطة إثر انقلاب في 1989 والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور، أمام محكمة سودانية يوم السبت بتهم فساد. لكن تم إرجاء محاكمته الى موعد لم يحدّد.
وتغيب عن حفل السبت المجموعات المتمرّدة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان.
وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توحّدت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكنّها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.
وحذّر الصحفي البارز عثمان الميرغني من المبالغة في الاحتفالات. وكتب ميرغني الذي يرئس تحرير صحيفة “التيار” في زاويته السبت “نحتفل اليوم بتوقيع وثائق الانتقال… لكن بالله عليكم لا تضيعوا مزيدا من العمر في الاحتفالات”.
وتابع “نحن أشبه بفريق كرة قدم مهزوم (عشرة صفر). فإذا أحرز مهاجمه هدفا، لا داعي لخلعه الفانلة والجري نحو الجمهور. على العكس خذ الكرة وأسرع بها نحو المنتصف لمواصلة المباراة وكسب الزمن”.
