توافقات بوزنيقة.. ردود فعل متباينة في ليبيا ودعوات غربية لحسم نقاط الخلاف
تضامن أميركي وأوروبي مع توجه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لدفع الأطراف الفاعلة في البلاد نحو معالجة القضايا العالقة بقوانين الانتخابات المرتقبة وحثّها على الامتناع عن تكتيكات المماطلة، الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية.
فسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة دعت جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للمشاركة البناءة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.
ووسط جدل سياسي متصاعد في ليبيا بشأن نتائج محادثات لجنة 6+6 في المغرب، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن الأمم المتحدة قدمت دعما فنيا للجنة، طوال مراحل المحادثات، مشيرا إلى أن نتائجها «قيد التحليل».
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن ما حدث كان متوقعا، فلطالما تحدثنا عن أن الأمم المتحدة والأطراف الدولية، أو الغربية على أقل تقدير، عندما كانت لجنة (6+6) تعمل من أجل إنجاز القوانين، لم يكن هناك تعليقات أو ردود أفعال سواء كانت إيجابية أو سلبية، وكان هذا في تقديري بمثابة رسالة مفادها أنهم ليسوا راضين عما يحدث، ربما لأن لديهم قناعة بأنه لا يمكن أن يخرج شيء يمكن البناء عليه وفقا لمصالحهم.
وتعقيبا على تصريحات ستيفان دوغاريك بشان الدعم الفني الذي قدمته الأمم المتحدة للجنة الفنية أثناء عملها في مدينة بوزنيقة المغربية، قال في محفوظ، في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» من طرابلس: «الأمر لم يتعد سوى أنهم أرسلوا بعض الفنيين لإعطاء المشورة في مسألة تقسيم الدوائر فقط، فلم يكن هناك وجود لفريق دعم سياسي».
من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إنه يعتقد أن كل الطرق يبدو أنها تذهب باتجاه اللجنة رفيعة المستوى التوجيهية، التي تضم اطرافا أوسع وأكثر شمولا من مجلسي النواب والدولة وتمثل الأطراف الفاعلة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» من بنغازي، أن المخرجات حتى الآن تؤكد أن رئاستي المجلسين ليستا على اتفاق، فلجنة (6+6) لا تمثل كل مجلس النواب ولا كل مجلس الدولة، إذ إن هناك كتلة داخل مجلس النواب ترفض التعديل الدستوري الـ13 وتتوافق معها كتلة داخل مجلس الدولة، وهناك طعن مقدم إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأوضح ان الأمور ستتعقد إذا صدر حكم من الدائرة الدستورية بعدم دستورية التعديل الـ13، ومن ثم فإن هذا الأمر يعد نسفا لمخرجات لجنة (6+6).
