توافق حول حكومة «إنقاذ وطني» في تونس
كشفت الدوائر السياسية في تونس، عن مؤشرات استقرار المشهد السياسي العام، وتلاحم غالبية القوى الشعبية والحزبية مع قرار رئيس الجمهورية، قيس سعید، بتكلبف وزیر الداخلیة في حكومة تصریف الأعمال، ھشام المشیشي، بتشكیل حكومة جدیدة.
وبات واضحا ومبكرا، أن هناك «شبه توافق» بين القوى السياسية والحزبية حول مهام الحكومة الجديدة، باعتبارها «حكومة إنقاذ»، وأن التوافق العام في تونس يرجع إلى اقتناع غالبية القوى السياسية والحزبية بـ «الشخصية المستقلة » لرئيس الحكومة المكلف، وبينما يرجع توافق القوى الحزبية الأخرى إلى مخاوف حل البرلمان والعودة للانتخابات التشريعية.
وضع حد للمشھد المتأزم
ويرى المراقبون في تونس، أن الرئيس قيس سعيد، سعي إلى وضع حد للمشھد المتأزم الذي عاشت على وقعه البلاد، بسبب التجاذبات السیاسیة، مما حثه على تكليف ھشام المشیشي، بتشكیل حكومة جدیدة، لا سیما وأن المشیشي یحظى بثقة رئیس الجمھوریة الذی یعلم جیدا ان الرجل شخصیة مستقلة، لیس له أي انتماء سیاسي، ولا علاقه له بأي قوى أجنبیة، كما لم یتم ترشیحه من قبل أي قوى سیاسیة ضمن الترشیحات التي طلبھا رئیس الجمھوریة للمنصب .
التحديات تتطلب الأمن والأمان
ولعل وراء إختيار رئيس الجمهورية، بحسب رؤية المحلل السياسي التونسي، المنجي الغريبي، حصول قناعة لديه بأن التحديات المنتظرة تتطلب الأمن والأمان و الإستقرار وحماية تونس من الإنتهاكات و كل المخاطر والأطماع في الداخل و كذلك من الخارج . لذلك يكون تكليف العارف بهذه الأمور بحكم موقعه، يضمن حسن اختيار أعضاء الحكومة ويتيح الوقاية من الإختراقات والتجاوزات.
هاجس التصويت على نيل الثقة
هذه الحكومة لن تكون سهلة التشكل بحكم أن تركيبتها ستكون خاضعة لحسابات نيل الثقة من نواب الشعب ، ممّا سيجعل رئيس الحكومة المكلف ، أمام خيارات صعبة ومسكونا بهاجس التصويت على نيل ثقة مجلس نواب الشعب، وبالتالي سيكون مجبرا على الأخذ بعين الاعتبار ما تنتظره مختلف الكتل ، خاصة إذا إتجهت جميعها إلى طلب نيل «حصتها» في الحكومة طبق تمثيليتها في البرلمان ولم يقع تقبل كفاءات مشهود لها بالإستقلالية والنزاهة.
الردع بمخاوف حل البرلمان
ولكن إدراك مختلف الكتل بأن التشبث بحصة لها في الحكومة محفوف بخطر حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، مما سيجعلها تتوخى الحذر، لتكون مواقفها متميّزة بالمرونة عند التشاور في تسمية الوزراء، بحسب تقدير المنجي الغريبي، وإذا حصل هذا فإن ذلك سيخفّف من الضغط على رئيس الحكومة المكلف، خاصّة إذا حدّد لإختياراته معايير «علمية» مقنعة، ووضع في مقدمتها معيار تقبل العمل على تنفيذ برنامج حكومي واضح المعالم والأهداف في مختلف المجالات، ضمن تشكيلة مصغّرة متفقة
الرئيس أحسن الاختيار
القوى السياسية بادرت بالمطالبة بأن تكون مهمة الحكومة الجديدة «انقاذية»،، كون رئیس الحكومة المكلف ذات رؤیة وتوجه اجتماعي، ما یجعل من قدرته على حل الأزمة الاجتماعیة والاقتصادیة، قدرات فاعلة ونافذة، وكونه كفاءة وطنیة، ویتمتع بالاستقلالیة، ویعرف بنظافة الید..وترى حركة الشعب، أن «المشیشي» شخصیة قادرة على قیادة البلاد في المرحلة القادمة وأن الرئیس أحسن الاختیار.
حكومة «انقاذ وطني»
ويؤكد حزبيون وسياسيون في تونس، أن على رئیس الحكومة المكلف اختیار التشكیلة الحكومیة على اساس الكفاءة والنجاعة، على أن تكون حكومة «انقاذ وطني» تجتمع حولها كل الاحزاب والقوى السیاسیة والمنظمات الوطنیة، على اعتبار أن مھمتھا لن تكون سھلة حیث تتمثل بالأساس في إنقاذ البلاد من وضع اجتماعي واقتصادي متردي، والانطلاق فورا في الاصلاح لاسیما اصلاح المؤسسات العمومیة التي على حافة الافلاس.
إدارة الملف الأمني
ويشيرالقیادي في حزب التیار الدیمقراطي ونائب الشعب، محمد عمار، إلى أن ضغط الوقت یحتم تسریع المشاورات وتشكیل الحكومة حتى تنطلق في عملیة الانقاذ والاصلاح، وفي مواجهة تحدیات اقتصادیة اجتماعیة واقلیمیة، وأن تستجیب الحكومة الى تطلعات الشعب التونسي الاقتصادیة والاجتماعیة، وخاصة حسن إدارة الملف الأمني، لا سیما في ظل الوضع الاقلیمي المتفجر على الحدود مع لیبیا بما یقلص من حدة الأزمة التي تعیش على وقعھا البلاد.
الجمهورية الثالثة
بينما يشيررئیس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، إلى مهام تشريعية لحكومة «إنقاذ وطني» تنقذ تونس من الوضع المترهل سياسيا.. وقال «مرزوق»، إن اختیار رئیس الدولة لھشام المشیشي لتشكیل الحكومة الجدیدة، يؤكد وعي الرئیس «بفشل منظومة الأحزاب الفاشلة، وأن الحاجة ما انفكت تتأكد لجمھوریة ثالثة قوامھا نظام رئاسي دیمقراطي، یكون رئیس الدولة منتخبا وھو من یتولى تعیین رئیس الحكومة الذي ینال ثقة البرلمان لاحقا»، مع الأخذ بعین الاعتبار تعدیل الدستور بشكل یضمن التوازن بین سلطة رئیس البلاد والبرلمان كمصدر للسلطة التشریعیة في البلاد، ومراجعة القانون الانتخابي الذي أفرز مشھدا برلمانیا متشظیا وغیر متماسك.
«اللاءات» و «الأولويات»
بات واضحا..أن ترحيب عدید الأحزاب بتكلیف رئیس الجمھوریة لـ «ھشام المشیشي» بتشكیل الحكومة المقبلة، يرجع إلى الاعتبارات التالية: أولھا أن دقة المرحلة لا تحتمل مزید التطاحن و «التأجیج »، رغم أن مثّل ھذا الاختیار كان صدمة، إن لم نقل «صعقة »، لبعض القوى الأخرى، التي كشفتھا ردود أفعالھا المتشنجة، ومواقفھا الساخطة، وتصریحاتھا الناریة، لأن الرئيس «سعید» تجاھل الأسماء المقترحة، وفضل تكلیف شخصیة لا تتماشى مع « أھواء » البعض، ولاسیما حركة النھضة، بحسب تعبير المحلل السياسي، محمد صالح الربعاوي، ولذلك على رئیس الحكومة المكلف، أن یلتزم بعدید « اللاءات »، أولھا رفض كل اشكال المزایدات والابتزاز.. ثانیھا تجنب المحاصصات الحزبیة التي اكتوى بنارھا الشعب التونسي، ولم «تثمر» إلا الأزمات والصدمات والنكسات..ثالثھا وضع حد للولاءات بعد أن أثبتت التجربة فشل كل الأسماء، التي منحت حقائب وزاریة بناء على ھذا الخیار.
مھمة صعبة لكنھا لیست مستحیلة
أولویات المرحلة، أمام رئيس الحكومة المكلف، أصبحت معلومة بتفاصیلھا الدقیقة، لكن یبقى أولویة أولویاتھا فرض القانون وإعادة ھیبة الدولة، ووضع حد لحالة الفوضى، فلا استثمار دون استقرار، ولا استقرار دون أمن. مھمة صعبة لكنھا لیست مستحیلة، لاسیما اذا اقترنت بعزائم صادقة للإنقاذ، بعیدا عن الحسابات والأجندات.
