شهد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي انتقادات لقرار وزير الجيش، بيني جانتس، بإدراج 6 منظمات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وهاجمت عضوة الكنيست عن حزب العمل، نعمة لازمي، بشدة قرار جانتس، وغردت قائلة: “إذا لم تكن هناك معلومات استخباراتية وراء اعتبار منظمات حقوقية فلسطينية كإرهابية، فإن الأمر سيكون خطير وغير مفهوم من جانب دولة ذات سيادة قوية لا ينبغي لها أن تخاف من منظمات حقوقية”.
אלא אם כן יש מידע מודיעיני שבגינו הוכרזו ארגוני זכויות אדם פלסטיניים כארגוני טרור, המהלך הזה חמור ובטח לא מובן מצד מדינה ריבונית חזקה שלא צריכה להרתע מארגוני זכויות אדם, אלא להפך. אך יותר מכל האקט הזה- לא מוסרי ורומס זכויות.
בתחילת השבוע אוציא לשר הביטחון שאילתא בנושא.— Naama Lazimi – נעמה לזימי💜 (@naamalazimi) October 23, 2021
وأكدت لازمي أنها ستطلب استفساراً من وزير الجيش، في بداية الأسبوع غدا، وفقا لصحيفة “معاريف“.
كذلك، قالت عضوة الكنيست، جافي ليسكي، من حزب ميرتس، إنها تعرف حقيقة أعمال عدد من المنظمات المدنية التي اعتبرها وزير الجيش كمنظمات إرهابية، مؤكدة: “أعتقد أنه مخطئ، تلك المنظمات تحمي حقوق القاصرين تحت الاحتلال وحقوق الأسرى، وهي منظمات حقوقية”، متابعة: “سيحسن فعلاً إن إلغاء ذلك القرار على الفور”.
وتأتي تلك الانتقادات عقب التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ديف برياس، أمس، أن إسرائيل لم تخطر واشنطن مسبقاً بقرار تصنيف منظمات أهلية فلسطينية على أنها إرهابية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لمعرفة الأساس الذي تم عليه تصنيف ست جمعيات فلسطينية كمنظمات إرهابية.