قالت مراسلة الغد في بيروت إن جلسة مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، شهدت حالة من التوتر بين النواب.
وبدأ مجلس النواب اللبناني جلسته العامة التشريعية الأولى بعد انتخابه، على وقع وقفة لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين اعترضوا على تجديد انتخابات أعضاء “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
وشهدت الجلسة انتخاب 7 أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إضافة إلى 3 آخرين رديفين تم اختيارهم بالتزكية وبشكل سريع، في الوقت الذي يعترض فيه أهالى الضحايا المعتصمين خارج البرلمان على جدوى المجلس، خصوصا وأن التحقيق في قضية المرفأ معطل منذ أشهر.
وفاز بالتزكية بعضوية المجلس الأعلى النواب: جميل السيد، وعبد الكريم كبارة، وفيصل الصايغ، وهاجوب بقرادونيان، وجورج عطاالله، وعماد الحوت، وطوني فرنجية، والنواب قبلان قبلان، وسليم عون وجهاد الصمد أعضاء رديفين.
وكان على جدول أعمال الجلسة دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين منها ما يتصل بترسيم الحدود والوضع المالي وإقرار قرض من البنك الدولي لدعم شراء القمح، غير أن بعض المشاريع سوف يتم إعادتها للجان لأن بعضها ورد بصفة معجل وهذا يتطلب مزيدا من النقاش.
وافتتح الرئيس نبيه بري الجلسة العامة لمجلس النواب بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النواب الراحلين.
واندلع التوتر في الجلسة، بعدما طالبت النائبة حليمة قعقور -من النواب الجدد- الرئيس نبيه بري بإتاحة الفرصة للتحدث، أثناء التصويت على مشروع قانون، فاعترض بري عليها وطلب منها الصمت لترد عليه بالقول ما هذه “ما هذه الطريقة البطريركية!”.
وأضافت مراسلة الغد أنه عقب ذلك، زاد الصخب، واعترض النائب فريد الخازن- من تيار المردة- وطلب شطب عبارة بطريركية من المحضر، فيما توجه أحد نواب كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري بعبارة مسيئة للنائبة قعقور.
وذكرت مراسلتنا أن المشروعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة يصعب إقرارها باستثناء مشروع اتفاقية تمويل صندوق النقد لشراء القمح لأشهر إضافية.
وأوضحت مراسلتنا أن السفيرة الأمريكية في لبنان تحضر هذه الجلسة في بادرة لافتة، يقول المراقبون إنها تتصل بالمشروعات الإصلاحية المطروحة في الجلسة.
من جانبه، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.
وقال ميقاتي خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب “بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية”.
ولفت ميقاتي إلى أنّ “الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد”.
وأضاف: “في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام، ونحن بانتظار أن يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم”.
