بقلق بالغ تنظر حكومة إقليم كردستان العراق إلى تطور التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، خاصة مع تصاعد المطالبات بتغيير نظام الحكم من البرلماني إلى نظام رئاسي، وهو ما قد يعني إلغاء الدستور وكتابة دستور جديد.
ويعتقد خبراء وسياسيون أن تغيير النظام السياسي الحالي قد يتسبب في حرمان الكرد من الامتيازات التي يضمنها الدستور وأهمها مشاركتهم في صناعة القرار ببغداد، إذ حظي الكرد بعد عام 2003 بتمثيل في البرلمان العراقي والحكومة على حد سواء، بالإضافة إلى تمتعهم بحكم ذاتي شبه مستقل.
ويقول ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن جميع فقرات الدستور تشير إلى نظام فيدرالي، وأي تعديل في هذا الشأن سيطيح بالدستور ويؤدي إلى الفوضى.
وقادت الأوضاع السياسية الحالية إلى أن يخسر الإقليم التقارب الذي تحقق بوجود عبد المهدي في رئاسة الحكومة، إذ تسببت التطورات الأخيرة في توقف مفاوضات كادت أن تحسم قضايا ظلت عالقة لسنوات.
أما أردلان نور الدين، النائب السابق في برلمان كردستان، فقال “هذه المخاوف أثرت على السوق في الإقليم وعلى العملية السياسية، كما تأثر تدفق الرواتب إلى الموظفين في الإقليم”.
ويدفع الإقليم مجددا ثمن الاضطرابات السياسية في بغداد، بعد فشل الأحزاب الحاكمة بنظام تقاسم السلطة بين المكونات وهو نظام أقره الدستور العراقي، وغياب التوازن بين السلطات في بغداد وسلطة الإقليم شبه المستقل، لترتفع المخاوف في كردستان من انهيار الأوضاع بما يعيد سياسات الحكومات السابقة التي حاصرت طموحاتهم لسنوات.
