أعلنت السفارة اللبنانية في السعودية ورود معلومات تفيد بتوجه المملكة إلى فرض حظر على دخول جميع الصادرات اللبنانية إلى المملكة.
وقالت مراسلة الغد من بيروت، إن القرار السعودي بفرض الحظر على دخول جميع الصادرات اللبنانية إلى المملكة، كان متوقعًا، إذ سبقه تعرض عدد من الشاحنات اللبنانية غير المحملة بالخضروات والفاكهة للتوقيف.
وأشارت مراسلتنا إلى أن الشاحنات ظلت باقية عند النقاط الحدودية دون أن تتمكن من دخول السعودية.
وأوضحت أن مجلس الأعمال اللبناني السعودي كشف أن قرار الرياض قد لا يتصل فقط بالكشف مؤخرا عن تهريب شحنات ضخمة من المخدرات إلى السعودية قادمة من لبنان، بل هو قرار سياسي اتخذته المملكة.
وأكدت مراسلتنا أن المستوردين السعوديين وقعوا على تعهد بعدم استيراد البضائع من لبنان، الأمر الذي يكبد بيروت خسائر تقدر بـ 240 مليون دولار في العام.
وتأتي تلك التطورات بعد طلب من المستوردين التوقيع على تعهد بعدم استيراد المنتجات من لبنان بدءا من النصف الثاني من الشهر الجاري، على اعتبار أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي خطوات عملية لضمان إيقاف عمليات التهريب.
