توجيهات جديدة للمركزي الإماراتي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة.
وقال البنك إن التوجيهات الجديدة تساعد هذه المؤسسات في فهم وفعالية تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن ذلك “سيساهم في زيادة وعي المؤسسات المالية المرخصة وتوسيع أفق إدراكها ومعرفتها بمتطلبات تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعّال”.
وحددت الإرشادات الجديدة الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة بأنها “أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل.
وقد تكون في بعض جوانبها أعمال تُوقع ناقلي الأموال والودائع النقدية وتبادل العملات وحركة النقد عبر الحدود، في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.