توجيه الاتهام لوزير سابق بـ«التواطوء» في تمويل غير شرعي لحملة ساركوزي

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاثنين استحقاقين أساسيين أمام القضاء في نيويورك، يهددان بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.

فينبغي على ترمب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أن يمثل أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن عند الساعة 09,30 (الساعة 13,30 ت غ) ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.

والاثنين كذلك وأمام قضاء نيويورك أيضا، يتحتم عليه توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترمب العقارية في العقد الماضي.

وفي حال لم يحصل ذلك قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في تشرين الأول/اكتوبر 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر انغورون في 16 شباط/فبراير، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.

وإن فشل ترمب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن “صورته ستتغيير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائما ما يطرح نفسه على انه ملياردير ناجح” في الأعمال على ما قال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق.

فاسد بالكامل

وحمل ترمب الذي شغل البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025، مرة اخرى السبت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” على المدعية العامة جيمس والقاضي انغورون كاتبا بأحرف كبيرة “فاسدان وغير مؤهلين بالكامل”، وعلى مسؤولة في النيابة العامة في نيويورك “تحمل على ترمب فيما لم يرتكب شيئا”.

ويحمل ترمب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني “الذي لا أساس له” وعلى “الكفالة غير الدستورية” التي فرضتها المدعية العامة “العنصرية” والقاضي الذي “تتحكم به زمرة الديموقراطيين”.

وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديموقراطي وتتولى في آن دورا قضائيا وآخر سياسيا.

ويقول محامو ترمب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترمب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا.

والجمعة أكد الرئيس الجمهوري السابق انه يملك “حوالى 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته “الانتخابية في مواجهة الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.

إهانة

وحصل ترمب على نفحة اكسجين الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية “ترمب ميديا أند تكنولوجي غروب” لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.

وخلافا لذلك، سيتعرض ترمب لإهانة”على ما رأى كارل توبياس استاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة.

وأوضح انه قد يضطر إلى “بيع ممتلكاته العقارية” أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها ومن ضمنها برج ترمب تاور على الجادة الخامسة في نيويورك والمبنى في وول ستريت في مانهاتن.
واعتبر توبياس من الاحتمالات الواردة أن ترمب “قد يعلن افلاسه الشخصي”.

ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

أما على صعيد اتهامه جنائيا بدفع أموال قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز التي يعتقد أنه أقام معها علاقة فيما كان متزوجا في 2006،، فكان يفترض أن تبدأ المحاكمة الاثنين.

إلا انها ارجئت في 15 آذار/مارس مدة شهر على الأقل.

وسيحدد القاضي في مانهاتن خوان ميرشان الاثنين موعدا جديدا لهذه المحاكمة التي تشكل سابقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق. ويواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات.
تأجيل 3 أشهر

ويطالب فريق الدفاع عن دونالد ترمب البالغ 77 عاما، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.

ويريد المحامون أيضا انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.

وينفي دونالد ترمب أن يكون أقام علاقة مع ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد.

ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترمب لاخفاء 130 ألف دولار دفعت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى دانييلز لتلزم الصمت على علاقتها الجنسية التي اتت بالتراضي قبل عشر سنوات على ذلك وكان يومها متزوجا من ميلانيا ترمب.

أعلن وزير التنمية الدولية الكندي، اليوم السبت، تعليق بلاده «مؤقتا» مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقال الوزير الكندي، أحمد حسين، في بيانه إن «كندا ترحب بتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الأونروا ستحقق بسرعة في هذه الادعاءات الأكثر خطورة.. لقد علقت كندا مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا بينما تجري الوكالة تحقيقا شاملا».

وشدد حسين على أن كندا لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى إدخال سريع ومستمر للمساعدات الأساسية حتى تتمكن من الوصول إلى المحتاجين، داعيا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي».

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx

— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024

وأضاف: «إذا تبين أن هذه الاتهامات دقيقة، فإن كندا تتوقع من الأونروا أن تتصرف على الفور ضد أولئك الذين قرروا تورطهم في تلك الهجمات»، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، السبت، أن بلاده قررت تعليق تمويل الأونروا.

وكتب تاياني على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الحكومة الإيطالية علقت تمويل وكالة الأونروا، مضيفا أن بعض حلفاء روما اتخذوا نفس القرار بالفعل.

Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 27, 2024

وأكد وزير الخارجية الإيطالي: «ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل».

إضافة إلى أستراليا، التي أعلنت وقت مؤقت لتمويل الوكالة الأممية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس، عن وقف مساعداتها للأنروا بعد تقارير إسرائيلية بتورط 12 موظفا في الأونروا في عملية طوفان الأقصى، التي قامت بها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، توقف بلادها بشكل مؤقت عن تمويل الأونروا.

ولفتت إلى أن التقارير عن مشاركة موظفين في الوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى «تثير قلق عميق»، مرحبة برد الأونروا السريع بإيقاف الموظفين.

Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.

Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations.

We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 27, 2024

بدورها، أعلنت الأونروا إنهاء عقود عدة موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في «طوفان الأقصى».

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في بيان: «قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم، مضيفا: «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يراهن الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون على إعادة تشكيل جبهة لمواجهة الكتلة اليمينية المتطرفة، من خلال فتح ذراعه للجمهوريين من كل الأطياف، لمواصلة ما بدأه عام 2017.

وتأتي هذه الخطوة بعد فوز ماكرون، ومارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يتنافسا من جديد في الجولة الثانية المقررة في الـ”24″ من أبريل الجاري.

ووفق مراقبين فإن ماكرون يسعى لاستمالة ناخبي اليسار واليمين وإعادة تأهيل الجبهة الجمهورية من خلال مواجهة الكتلة اليمينية المتطرفة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أكد جون ماري بوكيل، عضو مجلس الشيوخ السابق، أننا نشهد اليوم تغيرات كثيرة في الحياة السياسية للأحزاب التقليدية في فرنسا، خاصة اليسار واليمين الذتي بدت بالتراجع.

من جانبه، قال ميشال أبو نجم، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في باريس، إن نسبة معينة من الناخبين ستذهب إلى مارين لوبان، وفي المقابل هناك فئة كبيرة من الناخبين ستذهب إلى الرئيس ماكرون.