توصية بشطب حركة «حماس» من «قائمة الإرهاب» الأوروبية
أوصت المدعية العامة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بشطب حركة «حماس»، من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وكذلك «جبهة تحرير نمور التاميل» في سيريلانكا، بسبب ثغرة إجرائية، في استخلاصات أعلنتها اليوم الخميس.
وبذلك تدعو القاضية إليانور شاربستون، إلى رد طعن قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي، في قرارين صدرا العام 2014 عن محكمة الاتحاد الأوروبي في شأن حركة «حماس»، و«جبهة تحرير نمور التاميل» في سيريلانكا، ولم يأت لمصلحته.
واعتبرت المحكمة في ذلك الحين أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه قاعدة قانونية «كافية» تبرر إبقاء «حماس» و«جبهة تحرير نمور التاميل»، على قائمته السوداء.
وفي قرار أصدرته المحكمة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، في شأن حركة «حماس»، نددت المحكمة بكون «التدابير التقييدية» التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بهاتين الحركتين، لم تستند إلى «أفعال تم التحقق منها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة. بل على افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس الاتحاد الأوروبي نفسه من الصحافة والإنترنت».
وبررت الدول الـ28 طعنها في شأن حركة «حماس» التي صنفها الاتحاد الأوروبي منذ 2001، «منظمة إرهابية»، بأنه «كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأن قرارات السلطة الأمريكية تشكل أساسا كافيا»، لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء.
غير أن المدعية العامة اعتبرت هذا الأساس غير كاف، مشيرة إلى أن «على المجلس التثبت من أن قرارات سلطات دول ثالثة تتخذ في سياق حيث الحماية التي تؤمنها الحقوق الأساسية لهذه الدول، تصل إلى مستوى لا يقل عن ذلك الذي يوفره قانون الاتحاد». وسيصدر قرار المحكمة في نهاية 2016 أو مطلع 2017.
ورفض مسؤولون التعليق على تصريحات شاربستون، مشيرين إلى وجوب الانتظار حتى صدور القرار. وتبقى حركة «حماس»، في الوقت الحاضر مدرجة على القائمة السوداء الأوروبية.
