«توضيح حقائق».. نقابة الصحفيين المصريين تصدر مذكرة بشأن أزمتها مع «الداخلية»
أصدرت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الثلاثاء، مذكرة رسمية لتوضيح وقائع اقتحامها قبل 10 أيام من قبل قوات الأمن، للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين اعتصما داخل مقر النقابة، للاحتجاج على تفتيش منزليهما، وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهما.
وجاءت الوقائع، التي رصدتها مذكرة النقابة، وحصلت «الغد» على نسخة منها، كما يلي:
– بتاريخ 30/4/2016، علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفي من أعضاء النقابة وآخر متدرب إلى مبنى النقابة، بعد علمهما بتفتيش منزليهما بحثا عنهما بمقولة إنه صادر بحقهما أمر بضبطهما وإحضارهما.
– وفقا للسوابق والتقاليد النقابية المماثلة، بادر نقيب الصحفيين بالاتصال بمحامي النقابة، وبمحامي الزميلين، كما اتصل بالجهات الأمنية ذات الصلة للوقوف على حقيقة صدور أمر الضبط والإحضار من عدمه، لتنفيذه فور التيقن من صدوره بأن يتم تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة بناء على رغبتهما، كي يتفاديا إجراءات شرطية قد تنال من كرامتهما.
– بتاريخ 1/5/2016، وبعد أقل من 24 ساعة من تواجد الصحفيين بمبنى النقابة، فوجئت النقابة باقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واقتياد الزميلين إلى خارج المبنى دون تنسيق ولا إبلاغ، رغم وجود اتصالات جارية بين النقيب مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وفي واقعة هي غير مسبوقة في تاريخ النقابة عبر 75 سنة من تاريخها، الأمر الذي أثار حفيظة الصحفيين، ونال من كرامتهم، بما فيه من تعدٍ على مقر نقابتهم بالمخالفة للقانون.
– بعد واقعة الاقتحام انتشرت قوات الأمن لتحاصر مقر النقابة، ما جعل الأزمة تتجه نحو التصعيد لاستثارة جموع الصحفيين، وهو ما لم تكن تأمله النقابة ولا الصحفيون.
– استجلب الأمن حشودا يستعين بهم في مثل هذه المناسبات، من أرباب السوابق والمسجلين خطر، لإيهام الرأي العام أنهم «مواطنون شرفاء» يستنكرون موقف النقابة، فاعتدوا على الصحفيين بدنيا وقولا وبإشارات بذيئة وفاضحة، وبإلقاء الحجارة على مبنى النقابة، وجرت كل هذه الأعمال المخالفة للقانون والمنافية للآداب العامة تحت سمع وبصر قوات الشرطة، وفي ظل حراستها، والغريب أن قوات الشرطة التي حاصرت النقابة غضت الطرف عن القبض على هؤلاء في أقل القليل بتهمة التظاهر دون تصريح.
– تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام تتضرر فيه مما أسلفناه، بتاريخ 1/5/2016، وقُيد تحت رقم (6380) لسنة 2016 عرائض النائب العام، وذلك بتاريخ 4/5/2016.
وقالت النقابة في المذكرة، إن هناك بعض الحقائق، أهمها أن النقابة، وهي تدافع عن نفسها وعن كرامة المنتسبين إليها، وعن تاريخها الطويل، لم تكن لتتخذ أي إجراء يخالف القانون، بل كانت في حالة دفاع عن القانون، ولم تكن يوما ضد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة الأمن.
وأضافت المذكرة، أن التوصيف الصحيح لما جري على حقيقته أن موقف النقابة خلال هذه الأزمة هو دفاع عن قوة القانون في مواجهة اقتحام لمقرها بالقوة.
وأجابت المذكرة عن التساؤل الذي تم طرحه حول قانونية دخول قوات الأمن لمبني النقابة، ولو كان لغرض تنفيذ أمر ضبط وإحضار، بأن ما تم جاء كله بالمخالفة للقانون، حيث أن الأصل العام هو أن سلطة القبض والتفتيش بيد النيابة العامة، وقد أباح القانون للنيابة أن تصدر إذنًا لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين لإجراء قبض أو تفتيش، كما ألزم القانون أن يجري تفتيش مقار النقابات والأحزاب ومكاتب المحامين بمعرفة النيابة. ضايا الجمارك).
وفيما يخص نقابة الصحفيين، هناك نص المادة (70) من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، استلزم حين يتم تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية أو وضع الأختام عليها، أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه إن كان التفتيش يستهدف مقر النقابة العامة، وإن كان يستهدف الفرعية فيكون بحضور نقيب الفرعية أو من ينوب عنه.
وقالت النقابة، إن هناك من يرى صحة الإجراء، الذي قامت به قوات الشرطة التي اقتحمت النقابة لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المطلوبين، وأنه لا يشترط أن يتم ذلك بمعرفة النيابة، وهؤلاء يخلطون بين الحديث عن صدور إذن بالتفتيش من النيابة، يراه متوافرًا ذاتيًا في أمر الضبط والإحضار، وبين صفة القائم بالتفتيش، أما على جانب النقابة فإنها رأت وهو رأي كل منصف قانوني أن ما تم من اجراء كان يلزم لصحته أن يتم بمعرفة عضو نيابة، وهو رأي ينطلق من النظر إلى صفة القائم بالتفتيش حيث لم تكن موجودة وقت التفتيش (عضو النيابة).