توقعات بأن يبيع دبي الإسلامي صكوكا بأكثر من 200 مليون دولار في إعادة فتح إصدار

تراجعت معظم الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم الأخيرة، وسط ترقب لخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لوضع تصور لتأثيرها على الاقتصاد والطلب على الطاقة.

ويقول صناع السياسة بالمركزي الأمريكي إن بيانات التضخم المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى 25 نقطة أساس فقط بعد القفزات الأكبر التي تبنوها في معظم عام 2022.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، اليوم الثلاثاء، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/ آذار 15 سنتا أو 0.19% إلى 79.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دي.بي سويس إن أسواق الأسهم الخليجية تتعرض لضغوط متزايدة قبل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي ومع تسجيل المزيد من التقلبات في أسعار الطاقة.

وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.1% متأثرا بانخفاضات 0.8% في سهم مصرف الراجحي و1.2% في أكبر بنوكها البنك الأهلي السعودي.

كما تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% متأثرا بتراجعات بأكثر من 1% في سهم إعمار العقارية و0.7% في سهم بنك دبي الإسلامي.

وفي قطر، نزل المؤشر الرئيسي 0.1% بعد انخفاض سهم أكبر بنوكها بنك قطر الوطني 1.2%.

أما المؤشر الرئيسي في سوق أبوظبي فارتفع 0.3% منهيا أربع جلسات متتالية من الخسائر، وزاد المؤشر بدعم من صعود سهم اتصالات 3.4%، وسهم بروج بنحو اثنين بعد إبرامها عقدين جديدين بقيمة 55 مليون درهم (14.98 مليون دولار).

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي بمصر 3.6% مسجلا أكبر انخفاض في أكثر من 6 أشهر، منهيا سلسلة مكاسب استمرت لـ7 أيام، وسجلت جميع الأسهم على المؤشر تقريبا تراجعات بما في ذلك البنك التجاري الدولي الذي هبط 6.2%.

وبحسب تقي الدين، فإن السوق تشهد أحجام تداول ضعيفة في ظل استمرار الضغوط على الجنيه وتسجيل تضخم أعلى من المتوقع.

وفي البحرين، استقر المؤشر الرئيسي عند 1889 نقطة.

وسلطنة عمان، زاد المؤشر الرئيسي 0.5% إلى 4872 نقطة.

وفي الكويت، قفز المؤشر الرئيسي 1% إلى 8040 نقطة.

 يعتزم بنك دبي الإسلامي تمويل مشروعات بيئية واجتماعية ضمن إطار عمل جديد للتمويل المستدام نشره اليوم الجمعة.

وذكر بيان أن إطار العمل سيتيح للبنك إصدار صكوك وقروض إسلامية صديقة للبيئة ومرتبطة بالاستدامة لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي فضلا عن “دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، وتوفير الإسكان ميسور التكلفة، والحصول على الخدمات الأساسية”.

وارتفع طلب المستثمرين على التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وزاد الاهتمام به في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما، مع زيادة فرص الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالاستدامة والانتقال في مجال الطاقة.

وسيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ كوب27 في مصر الشهر المقبل، وتستضيف الإمارات كوب28 العام المقبل.

كما يتيح إصدار السندات الخضراء للمقترضين من المنطقة تنويع قاعدة مستثمريهم. وفي الآونة الأخيرة، جمع صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية السعودية ثلاثة مليارات دولار من السندات الخضراء، في حين جمع بنك أبوظبي الأول 700 مليون دولار من السندات الخضراء في وقت سابق هذا الشهر.

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، اليوم الخميس، بدء عملية إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي تصل إلى 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، وتستمر حتى 21 يوليو تموز.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المبلغ النهائي وشروط طرح الصكوك سوف يتم تحديدها “حسب ظروف السوق”.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال والقيمة الاسمية مليون ريال، وسيحدد سعر طرح الصك وكذلك العائد حسب ظروف السوق.

وأشار البيان إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم العملاء المؤسسيين و المؤهلين، مبينا أن الشركة قامت بتعيين شركة الراجحي المالية وإتش.إس.بي.سي السعودية وشركة الأهلي المالية كمدراء مشتركين للاكتتاب والطرح.