توقعات بإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، اليوم الثلاثاء، أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، وإن كان تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة قاد لتوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وقال عشرة من بين 14 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 16.75 % وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 %.
وتوقع خبيران أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 50 نقطة أساس بينما قال آخران إن البنك سيخفضها 100 نقطة أساس.
وقالت مايا سنوسي خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس “نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير، على أن يعقب ذلك خفضا قدره 100 نقطة أساس في مارس”.
وتابعت “تراجع التضخم يعيد طرح مسألة خفض أسعار الفائدة بافتراض أن أسعار النفط العالمية ستظل إيجابية للتضخم في مصر. غير أن البنك المركزي سيكون حذرا في تغيير موقفه في ظل تزايد تقلبات الجنيه والضغوط السعرية الكامنة التي تظل قوية”.
وارتفع معدل التضخم في المدن إلى 12.7 % في يناير/ كانون الثاني، من 12 % في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن هبط من 15.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني. والنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي لمعدل التضخم بين 10 و16 %.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، في يناير/ كانون الثاني أيضا ليصل إلى 8.6 % من 8.3 % في الشهر السابق.
وقال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال “أعتقد أن ثمة عوامل عدة تدعم خفض الفائدة، أبرزها هبوط التضخم لمستويات مريحة لاسيما التضخم الأساسي الذي يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي”.
ويتوقع بعض الاقتصاديين خفض أسعار الفائدة في أغسطس/ آب، في أعقاب خفض متوقع لدعم الوقود في الصيف يرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل الصيف الماضي، وهي إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي جرى الاتفاق عليه في أواخر 2016. وتتضمن هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتخفيضات في دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى ثمانية أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها خفضتها في فبراير شباط ثم في مارس/ آذار من العام الماضي بإجمالي 200 نقطة أساس.
