بعد أن ترددت الأنباء عن انخفاض الأسعار في يناير 2019 عقب تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، الأمر الذي جعل العملاء يعزفون عن الشراء في انتظار الانخفاض، الذي سيتراوح بين 10% إلى 30%، بحسب المتابعين لهذه السوق.
حالة من التخبط تشهدها سوق السيارات الجديدة في مصر في ظل ترقب لانخفاض الأسعار مطلع العام المقبل على أثر إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات، هذا التخبط أدى إلى تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث لم تحقق السوق المبيعات المستهدفة، التي كانت تقدر بنحو مائتي ألف سيارة، لكن رغم ذلك تعد نسبة المبيعات أعلى مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 38% نظرا لما حققته من مبيعات جيدة في بداية العام 2018.
محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، قال “الطبيعي إن السنه دي تنزل 3 شرايح مع بعض ودي تخلي العربيات تنزل شوية وده المفروض يتحقق”.
ويتوقع بعض المستوردين، أن تنخفض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% ما لم يحدث تغيرات اقتصادية مفاجأ، وحال حدوث هذا الانخفاض سترتفع نسبة المبيعات، لكن ربما يخسر البعض من التجار مبالغ مالية ضخمة نتيجة وجود موديلات لم يتم بيعها العام الجاري بعد أن تم شراؤها بأسعار مرتفعة، كما سجلت سوق السيارات المستعملة هي الأخرى تراجعا كبيرا بحسب العاملين فيها.
ممدوح صدقي، مدير مبيعات في معرض سيارات، قال “في بداية العام حدث نوع من التحسن في المبيعات حتي بدأ الحديث عن اتفاقية الجات التي أحدثت ركود”.
يذكر أن أسعار بعض فئات السيارات ارتفعت خلال الشهر الجاري بمقدار تراوح بين 3000 إلى 6000 جنيه مصري.
بعد أن كان متوقعا أن تنخفض أسعار السيارات الأوروبية مع إلغاء الرسوم الجمركية جاء قرار الحكومة المصرية برفع سعر الدولار الجمركي ليصبح الوضع غامضا، وتبقى التوقعات متأرجحة بين انخفاض وارتفاع الأسعار، الأمر الذي لن يحسم إلا بداية العام الجديد.
المزيد من التفاصيل مع أحمد مصطفى مراسل الغد من القاهرة.
