توقعات بتأجيل انتخابات الرئاسة في الكونجو إلى نهاية 2018

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير/شباط 2024، والتي من المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات إرهابية ويواجه أزمة عميقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلاه للصحافيين في باماكو إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أعلن سابقًا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير/شباط 2024 «لأسباب فنية».

وذكرت السلطات أن من بين هذه «الأسباب الفنية» العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، بالاضافة إلى خلاف مع شركة «ايديميا» الفرنسية المشاركة، بحسب السلطات، في عملية الإحصاء.

وأضافت أن «موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق».

وكان وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، قد حذر، السبت، في الأمم المتحدة من أن بلاده «لن تقف مكتوفة» في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، وهاجم مجددا فرنسا و«الهيمنة الاستعمارية الجديدة».

وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكريا وسياسيا نحو روسيا.

في هذا الإطار، دفع المجلس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.

وحذر الوزير من أن «حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي».

وقال ديوب إن «الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما».

وشدد على أن «حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني».

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا مساء الثلاثاء فوز مؤيّدي الانضمام لروسيا في الاستفتاء الذي نظّمته واعتبرته كييف وحلفاؤها الغربيون زائفاً.

وقالت مفوضية الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب ما نقلت عنها وكالات الأنباء الروسية، إنّ 99.23% ممّن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء صوّتوا بنعم، وذلك بعد فرز 100% من الأصوات.

وكانت السلطات الموالية لروسيا في ثلاث مناطق هي لوجانسك وزابوريجيا وخيرسون قد أعلنت أيضا التصويت بنعم لصالح الانضمام لروسيا.

نزل مئات المحتجين إلى شوارع هونج كونج يوم الأحد للتعبير عن اعتراضهم على قانون جديد للأمن القومي فرضته الصين وكذلك وعلى تأجيل الانتخابات التشريعية.

وكانت الرئيسية التنفيذية كاري لام قررت في يوليو تموز تأجيل الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، والتي كانت مقررة في السادس من سبتمبر أيلول، لمدة عام بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشكل القرار ضربة للمعارضة المطالبة بالديمقراطية التي كانت تأمل في الفوز بأغلبية تاريخية في المجلس الذي يجرى التصويت على من سيشغلون نصف مقاعده فقط بينما يجري تعيين النصف الآخر من مؤيدي بكين في الأغلب.

وكان الاقتراع سيصبح أول تصويت رسمي في المستعمرة البريطانية السابقة منذ فرضت بكين في أواخر يونيو حزيران قانونا جديدا للأمن القومي يقول منتقدون إنه يهدف لقمع المعارضة في المدينة.

وتصر الحكومة على أن أي إجراءات جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا إنما هي للحفاظ على الصحة العامة وليست لأسباب سياسية.

وانتشر آلاف من أفراد الشرطة في أنحاء شبه جزيرة كولون بينما لوح المشاركون في المسيرة بلافتات وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة منها “حرروا هونج كونج”.