أعطى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تلميحا قويا اليوم، بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا، «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة» مشيرا إلى أن انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات، فيما توقعت شركات الصرافة تخطي سعر الدولار قيمة الـ12 جنيها حال صدور قرار خفض قيمة الجنيه.
حول هذا القرار، صرح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، بأن «قرار خفض قيمة الجنيه على نحو متتالٍ سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم، لا سيما في مصر التي تستورد معظم احتياجاتها الأساسية، حيث بلغ إجمالي واردات مصر نحو 80 مليار دولار خلال عام 2015، وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر نحو 10% في نفس العام».
وأضاف شيحة، إن «خفض قيمة الجنيه قد يؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 35 و40%».
وأوضح شيحة، أن «سعر الصرف الرسمي ما هو إلا سعر مصطنع، لأن الدولار غير متوفر محليا سوى بزيادة تصل إلى 25% عن هذا السعر، مما يعني أن هذه النسبة سترتفع خلال الأيام المقبلة بزيادة تتسق مع خفض القيمة الرسمية للجنيه المصري، والذي سيمثل عبئا كبيرا على المستوردين المصريين الذين يحتاجون العملة الخضراء لتسديد قيمة المنتجات التي يتم استيرادها».
أما فيما يتعلق بشركات الصرافة، فقد صرح علاء القاسم العضو المنتدب لشركة ميدل ايست للصرافة، لـ«الغد»، أن «البنك المركزي لايزال مستمرا في التخبط في قراراته المصرفية، فمن المؤكد أن قرار خفض قيمة الجنيه المصري سيلقي بظلاله على سعر الدولار الذي سيرتفع بشكل غير مسبوق لاسيما في ظل ندرته وانخفاض الاحتياطي الدولاري في مقابل زيادة الطلب».
وأضاف القاسم أن «على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذها المركزي المصري في الآونة الأخيرة تجاه شركات الصرافة، إلا أن السوق الموازية لاتزال تلعب دورا مهما في السوق المصرفية المصرية، كما أن سعر الدولار قد ارتفع فيها بشكل واضح ليصل اليوم إلى 11.10 جنيه».
وتوقع القاسم ارتفاعه ليكسر حاجز الـ 12 جنيه في حالة ما إذا أصدر المركزي قرارا رسميا بخفض قيمة الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل فشل المركزي في استقطاب النقد الأجنبي للسوق المصرفية الرسمية.
يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، صرح اليوم الأحد، بأن «عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2015-2016 إلى 14 مليار دولار من ثمانية مليارات قبل عام، لعوامل من أبرزها هبوط فائض الدخل من خدمات أبرزها السياحة».
وأضاف عامر في تصريحات صحفية، أن «عجز ميزان المدفوعات بلغ 8.9 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016، مقارنة مع 4.3 مليار قبل عام».
وشدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وأوضح طارق عامر، أن «البنك المركزى حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية، ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى، وكما ان انخفاض سعر الصرف له إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد».
كان البنك المركزى خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار فى مارس الماضي ، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة ،وفى وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين أكدوا إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.
