توقعات بتظاهرات تضم حشودا ألمانية رافضة لاتفاق التبادل الحر مع أمريكا
من شمال ألمانيا إلى جنوبها، يتوقع أن ينزل مئات آلاف المعارضين لمشروع معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي إلى الشارع السبت في وقت ازدادت الشكوك بشأنه في أوروبا وخصوصا في فرنسا.
في بلد يعارض شعبه إلى حد كبير هذه الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يأمل حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية ونقابة وحزبا سياسيا حشد أكثر من 250 ألف شخص في سبع مدن، فيما تسبب المفاوضات المدعومة من المستشارة أنجيلا ميركل انقسامات في حكومتها حتى إن نائبها الاشتراكي-الديموقراطي سيغمار غابرييل انتقد المعاهدة علنا.
وفي برلين حيث كانت التعبئة كبيرة العام الماضي، يرتقب أن يشارك 80 ألف شخص في التظاهرة التي تنطلق ظهرا احتجاجا على هذا النص الرامي إلى تنمية المبادلات الأميركية-الأوروبية.
«تجارة منصفة»
أما التظاهرات الأخرى تحت عنوان «من أجل تجارة عالمية منصفة» فستنظم في هامبورغ وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا وشتوتغارت ولايبزيغ، وإضافة إلى معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي التي حددت جولة مفاوضات جديدة لها مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يعتزم المتظاهرون التعبير عن معارضتهم لمعاهدة التبادل الحر مع كندا التي يتوقع أن يوقع عليها نهائيا نهاية الشهر المقبل.
وتقلق المعاهدتان منذ زمن الألمان في حين أكدت ميركل على الدوام دعمها لهما مشددة على أنهما تضمنان «تنمية الوظائف».
وقالت «من مصلحتنا ألا نتخلف عن مناطق أخرى في العالم مثل المناطق الآسيوية التي أبرمت مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة».
لكن بحسب استطلاع لمعهد ايبسوس يرى 52% من الألمان أن التبادل الحر يؤدي إلى إضعاف برامج الدعم الاجتماعية ويسمح باستيراد منتجات قد تضر بالصحة.
وأعلنت سيلفي ماتيلي مساعدة مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية مؤخرا أن الذين بدأوا المفاوضات «لم يفكروا أنه بعد أزمة 2008 لم تعد فكرة زيادة التبادل الحر تلقى قبولا لدى الرأي العام».
أما وزير الاقتصاد ونائب المستشارة سيغمار غابرييل فقد أعلن مطلع الشهر أن معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي «مصيرها الفشل».
وقال «نحن الأوروبيين علينا ألا نرضخ لمطالبهم (الأميركيين)».
وازداد عدد الاشتراكيين- الديموقراطيين الذين لم يعودوا يؤمنون في ذلك لدرجة أن بعض الفروع المحلية دعت إلى التظاهر السبت.
وعلى الحزب الاشتراكي-الديموقراطي أن يقرر الإثنين خلال مؤتمر مصغر إذا كان يوافق أم لا على معاهدة التبادل الحر مع كندا التي ترى الحكومة أنها «اتفاق ناجح جدا».
وهذه الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها منذ منتصف 2013 بين الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية ترمي إلى إلغاء الحواجز التجارية والعراقيل القانونية على جانبي الأطلسي لإيجاد منطقة واسعة للتبادل الحر.
«هجوم على الديمقراطية»
ويخشى منتقدو الاتفاقية من إنشاء آلية تحكيم موازية للمستثمرين الأجانب ستضعف صلاحية السلطات العامة حيال المؤسسات الكبرى، إضافة إلى إعادة النظر في المعايير الاجتماعية والصحية والبيئية الأوروبية.
ويندد منظمو التظاهرات في ألمانيا أيضا بالمفاوضات المحاطة بسرية تامة، فيما رأت منظمة «فود ووتش» غير الحكومية أنها «تعد على الديموقراطية».
وهناك دول أوروبية أخرى كالنمسا وخصوصا فرنسا، تعارض بشدة هذه الاتفاقية.
والأربعاء أكد وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل أن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة لا تحظى بدعم سياسي فرنسي، كما طلب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بـ «وقف المفاوضات».
وتريد واشنطن مثل ميركل إنهاء المفاوضات قبل نهاية العام قبل رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض.
