يتجه البرلمان اللبناني إلى انتخاب الزعيم المسيحي ميشال عون، رئيسا للبلاد في نهاية الشهر الحالي، بعد نحو عامين ونصف على شغور منصب الرئاسة، وفق ما أكد مسؤول سياسي كبير لوكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.
وقال المسؤول، «بما أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قرر التصويت له، وإذا لم يحدث أي تغيير في اللحظات الأخيرة، فإن ميشال عون، سينتخب رئيسا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول»، موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس جديد.
وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، في مايو/ أيار 2014، في انتخاب رئيس للبلاد برغم الدعوة إلى 45 جلسة لم يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ86 نائبا من أصل 128، لانتخاب رئيس.
وارتفعت حظوظ عون، قائد الجيش السابق ورئيس الحكومة السابق والنائب الحالي في البرلمان، بعدما حسم سعد الحريري، زعيم أكبر كتلة برلمانية، موقفه بالتصويت لعون، على الرغم من خلاف طويل بينهما، بحسب ما نقل مسؤولون ووسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة.
ويحظى عون أساسا بدعم حزب الله اللبناني، وهو متحالف معه منذ 2006، ودعم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الزعيم المسيحي القوي الآخر الذي كان على خلاف معه حتى قبل أشهر، وحصلت مصالحة لدى تبني جعجع ترشيع عون باسم «توحيد المسيحيين».
ويرأس الحريري تيار المستقبل الممثل في البرلمان اللبناني بـ33 نائبا. ولم يعلن رسميا دعمه لعون، لكن بدا واضحا أنه يتجه إلى ذلك خلال الأيام المقبلة. وكان رشح قبل أشهر النائب سليمان فرنجية للرئاسة.
وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية القريبة من حزب الله في عددها الأربعاء، أن «قرار الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية صار محسوما. أبلغ كتلته وحلفاءه والنائب سليمان فرنجية بهذا القرار، فلم يبقَ سوى الإعلان».
ومنذ شغور منصب الرئاسة، قاطع عون (81 عاما)، جلسات الاقتراع، مشترطا التوافق على انتخابه رئيسا للمشاركة في الجلسات.
ومن شأن تصويت كتلة الحريري لعون، أن يضمن له الحصول على أكثرية 65 صوتا، أي نصف عدد نواب المجلس زائد واحد في الدورة الثانية من الانتخابات. إذ تبلغ أصوات كتلة المستقبل (33 نائبا)، وحزب الله (13 نائبا)، والقوات اللبنانية (ثمانية نواب)، بالإضافة إلى كتلة التيار الوطني الحرب التي يرأسها عون (20 نائبا)، عدا عن أصوات نواب آخرين مستقلين.
وتتطلب الدورة الأولى ثلثي الأصوات، وإذا لم يتمكن من تحصيلها، يكتفى بالدورة الثانية بالأكثرية المطلقة. وكانت المشكلة في التئام جلسات مجلس النواب التي تتطلب أكثرية الثلثين.
ويعد رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يتزعم حركة «أمل»، ويتحالف بشكل وثيق مع حزب الله، أبرز المعارضين لانتخاب عون رئيسا، في حين لم تعلن كتل أخرى موقفها النهائي بعد، وبينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وحزب الكتائب اللبنانية المسيحي.
وقال بري الأربعاء في مستهل جلسة تشريعية في البرلمان، «شخصيا قلت، إنني لن أصوت لعون وسأكون في المعارضة»، مضيفا، «فلنأت إلى مجلس النواب وليفز من يفز».
ويرجح أن يعود الحريري، بعد تسميته عون للرئاسة إلى رئاسة الحكومة.
وساهمت الأزمة المستمرة في سوريا المجاورة منذ العام 2011، بتعميق الانقسامات الداخلية وشل عمل المؤسسات الدستورية كافة في لبنان.
- رأي مخالف ..
ويرى الباحث في الشؤون اللبنانية الدكتور مصطفى اللباد، أنه على العكس من التكهنات اللبنانية الرائجة بقرب ترشيح وفوز العماد عون، بمنصب رئيس الجمهورية، «أتوقع ألا يحدث ذلك لعدة أسباب».
وقال اللباد في تدوينة على «فيس بوك»، «لا يحظى ميشال عون بوكالة إقليمية مباشرة مثل حزب الله لإيران والحريري للسعودية وبري لسوريا، وبالتالي هو يستقوي بوكالات تحالفاته اللبنانية».
وأضاف اللباد، «أهم الداعمين العلنيين لعون هما حزب الله والقوات اللبنانية، وكلاهما يدعمه علنا ويتمنى سقوطه سرا لأسباب متباينة، ويترك ذلك السقوط ليقرره آخرون رفعا للعتب وغسلا للأيدي».
وتابع، «لا يراعي ترشح عون حساسيات لبنانية راسخة، فلبنان الصغير مساحة أعقد بكثير من مجرد تجميع أصوات في البرلمان اللبناني وحساب الفرص على أساس أصوات الكتل المختلفة كما يجري في وسائل الإعلام اللبنانية. هنا دور نبيه بري ووليد جنبلاط السياسي المعارضان لعون، أكبر بكثير من عدد مقاعدهما في البرلمان».
وذكر اللباد، «كان انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان يجري دوما وفقا لتفاهم إقليمي متأسس على موازين القوى، ولا يبدو أن تفاهما إقليميا من أي نوع مرتسما في الأفق، ناهيك عن اتفاق الأطراف على عون رئيسا».
